لم يحفظ ذكرا عن الوضع و النقل، مع أنّه لو كان هناك شي‌ء لنقل إلينا؛ لكثرة الدواعي إلى نقله، و المهمّ منه عدم ذكر الأئمّة (عليهم السلام) للوضع في كلماتهم، مع أنّهم ذكروا خصوصيّات مهمّة من حياته (صلّى اللّه عليه و آله) و لكن لم يتعرّضوا له أصلا. و لم تتحقّق مسألة باسم الوضع حتّى لو قلنا بأنّ الوضع كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللّفظ في غير ما وضع له بقرينة الوضع كما قال به صاحب الكفاية، و إلّا لا بدّ من ذكره في التأريخ أو في لسان الأئمّة (عليهم السلام) فإنّه ليس أقلّ أهمّية من كيفيّة وضوئه (صلّى اللّه عليه و آله) التي نقلت مرارا على ألسنتهم (عليهم السلام).

[الجهة الثانية: في ملاحظة كتاب اللّه من حيث وجود تلك المعاني في الامم السابقة و عدمه‌]

فلا شكّ في أنّه يستفاد من مراجعة القرآن معهوديّة تلك المعاني في الامم السابقة، كما ينبئ عنه غير واحد من الآيات، مثل: قوله سبحانه:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ [1]، و قوله تعالى في مقام الحكاية عن قول عيسى (عليه السلام): وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا [2]، و قوله سبحانه لإبراهيم (عليه السلام): وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا [3]، و المهمّ منها قوله تعالى: وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً [4]، فثبوت هذه المعاني حتّى الزكاة في الشرائع السابقة لا إشكال و لا كلام فيه، و إن لم نقل بثبوتها فيها بهذه الكيفيّة و الأجزاء و الشرائط الثابتة في شرعنا، بل كانت فيها بعنوان عبادة مخصوصة سوى المعنى اللغوي، و الاختلاف فيها بين شريعتنا و سائر الشرائع لا يكون أزيد من اختلافها

[1] البقرة: 183.

[2] مريم: 31.

[3] الحجّ: 27.

[4] الأنفال: 35.