[الجهة الثالثة- في ثمرة التبادر:]

هل ينتج منه المعنى الموضوع له أو المعنى الحقيقي؟ إذ الرابطة الاعتباريّة كما تحصل بالوضع كذلك تحصل بكثرة الاستعمال حتّى يصير حقيقة، و قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيّني ليس بصحيح، فتكون الحقيقة أعمّ مطلقا من الموضوع له؛ إذ كلّ موضوع له حقيقة، و ليس كلّ حقيقة موضوع له، فتكون ثمرة التبادر إثبات كون المعنى المتبادر حقيقة، لا كونه موضوعا له.

[الجهة الرابعة- في علّة كون التبادر علامة للحقيقة:]

و بيانه: أنّ اللفظ و المعنى لو لم يكن بينهما ارتباط حقيقي لم يتبادر من بين المعاني المتعدّدة المحتملة هذا المعنى؛ إذ لا يتصوّر خصوصيّة للانسباق سوى ذلك، فهذه الخصوصيّة علّة للتبادر.

[الجهة الخامسة- في الإشكالات و التفصّيات:]

فقد يورد أنّ علاميّة التبادر تستلزم الدور؛ إذ لا معنى للتبادر عند الجاهل، فإنّه لا يدرك سوى الأصوات و الألفاظ، فلا محالة يتبادر عند العالم بالمعنى الحقيقي، فالتبادر متوقّف على العلم بالمعنى الحقيقي، و المفروض أنّ العلم به متوقّف على التبادر.

و أجاب عنه المحقّق الخراساني‌ [1] بوجهين: الأوّل: أنّ التبادر عند العالم بالوضع علامة الحقيقة للجاهل به، فالمستعلم يرجع في ذلك إلى العالم بالوضع، فيكون علم الجاهل متوقّفا على التبادر، و لكنّ التبادر متوقّف على علم العالم، و بذلك يندفع الدور كما لا يخفى.

الثاني: أنّ التبادر و إن كان متوقّفا على العلم بالمعنى الحقيقي، إلّا أنّ ذلك العلم ارتكازي مكنون في خزانة النفس، من دون التفات تفصيلي إليه،

[1] كفاية الاصول 1: 25.