ينتقل إلى شي‌ء؛ إذ لا يوجد شي‌ء حتّى ينتقل إليه.

و لا يخفى أنّ كلام صاحب الكفاية في مقام بيان المغايرة الاعتباريّة بين الدالّ و المدلول لا يخلو من إشكال، فإنّ لازم كلامه تقدّم مقام الصدور على مرحلة الدلالة، فإنّه يقال: إنّ لفظ «الأسد» بما أنّه لفظ صادر من المتكلّم فهو دالّ، مع أنّ اللفظ الدال صدر من المتكلّم، و معلوم أنّه لم يقل: إنّ اللفظ صادر من المتكلّم يدلّ على معنى كذا، و يشهد لذلك عدم اعتنائه (قدّس سرّه) في مقام الاستعمال بهذه المغايرة، و عدم قبوله الاستعمال في هذا القسم من الأقسام، و لذا لا شكّ و لا شبهة في أنّ الاستعمال ليس بموجود هاهنا.

و أمّا القسم الثالث- و هو إطلاق اللفظ و إرادة مثله- و الظاهر أنّ الاستعمال فيه متحقّق و إن خالف فيه بعض الأعاظم؛ و ذلك لأنّ الملاك المذكور للاستعمال موجود فيه، فإنّ اللفظ الصادر من المتكلّم موجد للصورة الذهنيّة للمخاطب، و ينتقل منها إلى شي‌ء آخر، و لكنّه لا يكون من مقولة المعنى بل من مقولة اللفظ، مثلا قال قائل: «جاء زيد من السفر»، و أنت تقول: كلمة «زيد» في هذه الجملة تكون فاعلا، و هذا الإطلاق إطلاق اللفظ و إرادة فرد آخر، فالاستعمال يكون متحقّقا، غاية الأمر أنّ المستعمل فيه غير الموضوع له.

و لكن ناقش فيه استاذنا المرحوم السيّد البروجردي (قدّس سرّه)‌ [1] بأنّ اللفظ الصادر من متكلّم غير اللفظ الصادر من متكلّم آخر؛ لأنّ لهما خصوصيّتين بلحاظ متكلّميهما، و لكنّ المخاطب يتوجّه ذهنه إلى صرف الطبيعة غافلا عن خصوصيّاتها، و ينتقل بقرينة الحكم إلى الحصّة المتحقّقة منها في ضمن الشخص المراد، فلا يراد من إلقاء اللفظ إلى المخاطب و إيجاده في ذهنه أن ينتقل‌

[1] نهاية الاصول 1: 34، الحجّة في الفقه 1: 40- 44.