نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 117
الموضوع عليه.
و جوابه: أنّ وضع اللفظ و وضع العلم على رأس الفرسخ كلاهما مشتركان في أنّ الموضوع له فيهما أمر اعتباري، و دلالتهما على كون هذا المكان رأس الفرسخ، و هذا المعنى لذلك اللفظ، فلا فرق بين المشبّه و المشبّه به من هذه الحيثيّة، فكما أنّ وضع اللفظ يكون من الامور الاعتباريّة، و هكذا الإشارة و وضع العلم يكون كذلك بلا تفاوت و بلا إشكال، فهذا الفرق و هذا الإشكال كلاهما في غير محلّه.
و الحقّ في المسألة ما أفاده المرحوم الأصفهاني (قدّس سرّه)، أي اعتباريّة الوضع بتمامه، مع ما بيّنا من التوضيح كما مرّ.
إذا عرفت هذا فلنشرع في مسألة تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيّني، و نقول ابتداء: إنّ هذا التقسيم صحيح أو يكون الوضع على نهج واحد فقط؟
لا يخفى أنّ القول بكليهما خال عن الإشكال.
و يمكن أن يقال: إنّ هذا التقسيم مجازي إذ لا دليل على أن يكون الوضع على قسمين كما قلنا في جواب المحقّق الخراساني (قدّس سرّه). و إذا كانت كثرة الاستعمال في المعنى المجازي بحدّ لا يحتاج معه إلى القرينة حين الاستعمال فيكون هذا المعنى أيضا معنى حقيقيّا للفظ، و لكنّه لا يكون معنى موضوعا له، و لا منافاة بينهما، فإنّ الوضع أخصّ من الحقيقة، فيكون الوضع التعيّني خارجا عن حقيقة الوضع.
و يمكن أن يقال: إنّه إذا كانت كثرة الاستعمال في معنى مجازي بحدّ لا يحتاج معه إلى القرينة يعتبر نوع ارتباط و اختصاص من طرف أهل هذه اللغة بين اللفظ و المعنى، مثل اعتبار معتبر خاصّ بينهما، فإنّا نرى بالوجدان في مسألة
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 117