وضع المركّبات 269

عدم ثبوت وضع للمركّبات 274

الوضع النوعي و الشخصي 275

الإشكال في كون الوضع في الهيئات نوعيّا، و الجواب عنه 278

الأمر الثامن- علامات الحقيقة و المجاز 281

التبادر و إشكال الدور 283

عدم صحّة السلب 284

الاطّراد 289

كلام المحقّق الأصفهاني 301

تعارض الأحوال 302

الأمر التاسع- الحقيقة الشرعيّة 309

الأقوال في المسألة 309

المراد من الحقيقة الشرعيّة 311

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال و وقوعه 315

كلام صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، و الجواب عنه 321

لا ثمرة في البحث عن الحقيقة الشرعيّة 326

الأمر العاشر- الصحيح و الأعمّ 327

المراد من الصحيح ما هو؟ 328

كلام المحقّق الأصفهاني، و الجواب عنه 329

توهّم و دفعه 332

إمكان تصوير القدر الجامع 334

تصوير الجامع بين أفراد العبادات 336

كلام المحقّق النائيني (قدّس سرّه) 337

كلام صاحب الكفاية (قدّس سرّه) 334