المشتقّات، إذ ليس له مادّة باقية حتّى يمكن أن يقال: إنّها متّصفة بالعلم في ضمن تلبّس الذات بمبدإ العلم.

و بعبارة اخرى فإنّ ملخّص كلامه (قدّس سرّه) في المقام عبارة عن أنّ النزاع في وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا أو للأعمّ منه مبنيّ على البساطة و التركيب في المفاهيم الاشتقاقية. فعلى مذهب من ذهب إلى التركيب حيث اخذ في مفهوم المشتقّ انتساب المبدأ إلى الذات و يكفي في صدق الانتساب التلبّس في الجملة، فلا محالة يكون المشتقّ موضوعا للأعمّ. و على مذهب البساطة فمفهوم المشتقّ ليس إلّا نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط، فهو ملازم لصدق نفس المبدأ، و مع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي لا محالة، و يكون حاله حينئذ حال الجوامد في أنّ المدار في صدق العنوان فعليّة المبدأ.

و إن كان بينهما فرق من جهة اخرى، و هي أنّ شيئية الشي‌ء حيث إنّها بصورته لا بمادّته فالمادّة لا تتّصف بالعنوان أصلا و أبدا، و لذا لا يصحّ الإطلاق و الاستعمال في المنقضي عنه و ما لم يتلبّس به بعد و لو من باب المجاز بالقطع و اليقين.

و هذا بخلاف المشتقّات، فإنّ المتّصف بالعناوين الاشتقاقيّة هي الذوات، و هي باقية بعد الانقضاء و زوال التلبّس، فيصحّ الاستعمال مجازا. و حيث إنّ المختار عندنا القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية فيتعيّن أنّ الحقّ هو وضع المشتقّ لخصوص من يكون متلبّسا بالمبدإ الاشتقاقي، بالفعل في الحال.

و بالجملة لا خفاء أنّه فيما بعد زوال المشتقّ لا يصدق أنّ مثل هذا الشخص كزيد مصداق للعالم.

و أمّا على مسلك التركيب فأيضا كذلك لا يمكن فرض الجامع، لأنّ المشتقّ على مسلك التركيب عبارة عن الذات التي تكون متّصفة بالمبدإ في الواقع،