و ستمائة المستعمل منه اثنان و اربعون هذا و كيف كان فان هذا الاصل المعتضد بالظ من وجه مما يسلم عن المعارضة فيما لوحظ اللفظ المشكوك من حيث هو هو و امّا اذا لوحظ بحسب وقوعه فى كتب الاخبار و نحوها فيعارضه اصالة عدم التّبديل و التحريف و نحوهما إلّا انه يقدّم عليها و وجهه غير خفى كعدم خفاء سلامة الاصل فى الشكّ فى تحقق العلاقة على الانحاء العديدة فى هذا الشك و كذا فيما يليه من الاصول التى اشرنا اليها من تحقق ما يصلح للقرينة و من كونه قرينة و من الالتفات و التّسبيب و غير ذلك مما على هذا النّمط مما لا يعدّ و لا يحصى ثم انّ ما يعول عليه فى باب الوضع هو النقل المتواتر فلا ريب فى ثبوته به و كذا باخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن و الاستقراء المنضم مع القرينة المفيدة للعلم و الترديد بالقرائن من غير تصريح بالوضع و اجماع اهل اللسان و اما اثباته بمطلق الظن الا ما اخرجه الدليل و اخبار الآحاد من حيث هى و الاستقراء المجرّد عن القرينة و الشهرة و الالحاق بالاغلب فمما اختلف فيه الا انّ المانع ذو قوة الا فى الثانى اذا كان المخبر من اهل الخبرة و ان كان فى الدّين لا على بصيرة و يمكن ان يستنهض عليه السّيرة المعتضدة بقاعدة نفى الحرج و اثبات السّعة و توهّم انّ هذه لسيرة المدعاة و انما هى فى باب غير الاخبار و الكتاب ناش عن قلة التتبع و الفطانة و فى الكافى و التهذيب فى باب ما يصحّ السّجود عليه بعد ذكر مكاتبة صحيحة و فيها نسأل أبا الحسن (ع) عن السّجدة على الخمر المدنية فكتب بخطّه عم ان كانت معمولة بخيوطة نعم و ان كانت معمولة بسيورة فلا قال الراوى فتوقف فيه اصحابنا فانشدت لهم بيت تابّط شرا و اطوي على الخمص الحوايا كانها خيوطة ماري تغار و تفتل و التقريب غير خفى على الندس النّطس و مثل ذلك اكثر من ان يعدّ و يحصى هذا و لكن للكلام فى تحقيق معنى اهل الخبرة فى اللغة و من هم و من يعول على كلامهم سواء كان فى غير باب الافراد كما هو الاغلب او باب الافراد و هو ما انفرد بروايته واحد من اهل اللغة و لم ينقله احد غيره كما ان من افراد الخليل (ره) الوت و الجمع وتوت و هى الخنازير الذكور من افراد الاخفش الكبير الجثّ بالضم ما ارتفع من الارض حتى يكون له شخص مثل الاكيمة الصّغيرة و نحوها و غير ذلك من افراد علماء اللغة و علوم العربيّة عرضا عريضا يطلب من الكتب المتكفلة لبيان ذلك المدونة فى علوم اللغة و انواعها و شروط ادائها و سماعها و احسن ما صنّف فى ذلك هو هو اللغة للسّيوطى ثم الطريق الى معرفة اللغة اما النقل المحض على النّمط الذى اشرنا اليه و ذلك فى اكثر اللغة او استنباط العقل من النقل كما اذا نقل الينا ان الجمع المعرّف يدخله الاستثناء و نقل الينا ان الاستثناء اخراج ما يتناوله فح يستدلّ بهذين النقلين على انّ صيغ الجمع للعموم و اما العقل الصرف فلا مجال له فى ذلك بالنّسبة الى ما يتعلّق بها من حيث الوضع و الموضوع له لا بالنسبة الى ما يتعلّق‌ [1] بالمراد فان كلّ ذلك مما يعرف بالامارات العقلية من التبادر و نحوه و من الاستصحابات العدميّة فى الاغلب و الوجودية فى البعض و الغلبة و الظهور فان التبادر و عدم صحة السّلب مثلا حيث انهما لكونهما معلولين للوضع يكون الاستدلال بهما من باب الانّ و هو استدلال عقلى انّى لا لمّى‌

فى بيان تقسيم البرهان إلى برهان لمّ و برهان إنّ‌

و بيان ذلك ان البرهان ينقسم بالقسمة الاولى الى قسمين الى برهان لمّ و الى برهان انّ و بيان الانحصار ان الحدّ الاوسط اما ان يكون علّة لنسبة احد جزئى النتيجة الى الآخر فى الذّهن بمعنى انه يعطى لميّة التّصديق بالنتيجة او لا يكون فان لم يكن فهو محال لان اوسط القياس لا بد و ان يكون موجبا لحصول نتيجة فى الذّهن و الا لم يكن القياس قياسا فلا يكون برهانا و ان كان علّة لتلك النّسبة فى الذهن فاما ان يكون مع ذلك علّة لها فى العين او ليس كذلك فان كان علة لها فى العين فهو برهان لم و ان لم يكن فهو برهان انّ و نريد بحدى النتيجة اجزاء المطلوب فى الحملى و المتّصل و المنفصل و برهان انّ ينقسم ايضا الى قسمين لانّ الاوسط فيه اما ان يكون مع كونه ليس بعلّة للنّسبة المذكورة معلولا لها او لا يكون فصارت الاقسام ثلاثة ما يكون الاوسط علّة لها فى نفس الامر و ما يكون معلولا لها فى نفس الامر و ما لا يكون لا علة لها و لا معلولا و الاول برهان لمّ و الباقيان برهان انّ اما مثال ما الاوسط فيه معلول النّسبة هذا خشب محترق و كل خشب محترق فقد مسّته النار و اما مثال ما الاوسط فيه علّة له و هو برهان لمّ هذا خشب مسّته النّار و كل خشب مسّته النار فهو محترق فالاوسط مساس النار و الاحتراق هو الاكبر و مثال ما يكون الاوسط معلولها و لا علتها كما اذا كان الاوسط و الاكبر متلازمين معلولى علّة واحدة كقولنا كل انسان ضاحك و كل ضاحك كاتب هذا و يمكن ان يقال ان برهان لمّ يجب ان يكون الاوسط فيه علّة للاكبر و ذلك غير لازم بل الذى اشترط فيه ان يكون علّة الوجود الاكبر فى الاصغر و فوق بين علّة وجود الشي‌ء فى نفسه و بين علّة وجوده لشي‌ء آخر و المشترط فى برهان لمّ هو الثانى لا الاوّل و ربّما كان الاوسط معلول الاكبر و يكون مع ذلك علّة لوجوده فى الاصغر كقولنا كل انسان حيوان و كل حيوان جسم فان الحيوان الذى هو الاوسط معلول الجسم الذى هو الاكبر لان الجسم مقوّم له و الحيوان علّة لنسبة الجسم الى الانسان اذ لو لم يكن الانسان حيوانا لما لزم ان يكون جسما هذا و فيه نظر جلىّ فت و كيف كان فنقول فيما نحن فيه انّ هذا اللفظ مثلا مما يتبادر منه هذا المعنى الى الذّهن عند الاطلاق و كل لفظ يتبادر منه معنى الى الذّهن فهو حقيقة فيه فينتج انّ هذا اللفظ حقيقة فى هذا المعنى فالحدّ الاوسط فى المثال هو التبادر و هو علّة النسبة حدى النتيجة فى الذهن خاصّة اى يعطى اللميّة للتّصديق و انيّة الحكم دون لميّته فى نفس الامر و كذلك الامر فى ساير علائم الحقيقة و علائم المجاز من عدم صحّة السّلب و الاطراد و عدم المنافرة و تقوية الكلام بالتاكيد و اشتقاق‌

[1] بوصف الوضع او الموضوع و لا بالنسبة الى ما يتعلق‌