الشّرعى و المتشرّعى و العرفى و اللّغوى تسمية ملحوظا فيها مداليل الالفاظ من حيث هى هى لا تسمية اختراعيّة فكذا يتوارد على المعنى الواحد عم بملاحظة امور من الزمان و المكان و الفعل و الانفعال و سائر مقولات الاعراض مما يعطيه الحمل التركيبية من التامة و غيرها من التقييدية و التّوصيفية و الاضافية و الشرطية و نحوها احوال و اطوار و تغيرات و تكثيرات ثم ان ذلك كلّه كما يلاحظ فى الكتاب و السّنة و المحاورات بحسب العقود و الايقاعات و الفسوخ و نحو ذلك كذا يلاحظ فى معاقدو موارد الاتفاقيات مثلا بان يكون الامر الفلانى على نحو التركيب الاضافى معقد الاجماع و مورد الاتفاق‌

المقدمة الثانية فى الاشارة الى بيان العرضيات‌

المقدّمة الثانية [1] و التحولات الراجعة الى امور غير الذات و الحقيقة من حيث هى هى من جهة المشخصات و المكتنفات و مقولات الاعراض و الحيثيّات‌ [2] ينتفى معه الخواص و الآثار السّابقه بقاء على الاطلاق او فى الجملة او تنهدم و تزول بالكلية مما لا يتبدّل به حقايق الماهيّات و طبائع الاجسام فى غاية الكثرة و فوق جدّ الاحصاء من غير فوق فى ذلك بين ما له اسام خاصّة مغايرة لاسامى الاصول من الجوامد و المشتقّات و المترادفات و المتواردات و المشتركات فى كلّ لغة من اللغات سيّما لغة العرب التى الدائرة فيها اوسع و المضمار فيها افسح و بين غير ذلك بان لا ينطلق على المتبدّل لفظة خاصّة الا على نهج الاضافة و نحو الانتساب فى تركيب من التراكيب و مفهوم من المفاهيم ثم ان التّبدلات و التحولات و الانقلابات و الاستحالات الراجعة الى الذوات و حقايق الماهيّات و طبائع الاجسام بتبدّل الصّور النوعيّة و ان بقيت الالفاظ الأوّلة فى اطلاقاتها و تستعمل‌ [3] ملاحظة تلك الامور بفرضها من المشتركات اللّفظية مما لا ينكر و لا يستقل بل فى غاية الكثرة ايضا و ناهيك فى هذا المقام و كافيك فى ذلك المرام ما فى اطوار خلقة الانسان و نشأة اصوله من البسائط العنصريّة و النباتات و ما بين ذلك و بين أقساميه من النشأة و الطّبيعة المنويّة و الحقيقة المضغية و غير ذلك الى ان‌ [4] الترابية و غير ذلك إلى ان يعاد فى الحشر اجزائه الاصلية فقس على ذلك غير ذلك‌

فى التحولات الذاتية و التبدلات النوعية

و بالجملة فان المط المهمّ هنا الاشارة الى ان من التبدّلات و الانتقالات ما يتبدّل به الصورة النوعيّة الجوهرية فيصير المتبدل بذلك نوعا مغاير للحقيقة الاولية و طبيعة ثانوية غير طبيعة الاصلية ثم ان شئت فسم امثال ذلك بانقلاب الطبيعة و تحول الحقيقة تسمية حقيقية لغويّة او تسمية مجازية بناء على انّ انقلاب الماهيّات و تحوّل الحقائق و الطبائع حقيقة محال كما ذاع و شاع هذه المقالة بين علماء الاعصار و فضلاء الادوار من علماء صناعة الحكمة بل بين غيرهم ايضا فلمّا كان تحقيق المقام و ازالة بعض الاوهام مما ينبعث عنه الآثار و الخواصّ فى صناعتى الاصول و الفقه و لو عند اصحاب الانظار الدّقيقة كان التعرّض لبعض المقالات و بعض المباحث من المهمّات الاستطراديّة و المطالب المقدّماتية فنقول ان العبارات المقولة فى هذا المقام متقاربة و قد عبر الشيخ الرئيس ابن سينا بعبارة ان قلب اعيان صور الموجودات ممتنع نقله بعض اجلّة الحكماء و حذقة الصناعة الاكسيرية قائلا انى رايت للرئيس ابن سينا كتابا يحوم فيه على مقاصد الحكماء و اقوالهم فى هذه الصّناعة فنفى فيها الحق و اثبت فيها الباطل و لم تبرهن على كلّ من النفى و الاثبات بوجه مقبول على الحقيقة فانه قال ان قلب اعيان صور الموجودات ممتنع فلا يمكن انقلاب الذهب الى الفضّة كما لا يمكن انقلاب الفضة الى الذّهب و يمتنع انقلاب النحاس فضة كما يمتنع ان ينقلب الفضة نحاسا و كذلك فى بقية الاشخاص المعدنية لكن ارى بامكان وجود الصّنع الابيض على النحاس فيصير فى قوام الفضّة و لونها فيكون نحاسا مصبوغا لا فضّة و يمكن دخول الصّبغ الاحمر على‌ [5] الفضة فيصير فى قوام الذّهب و لونه فيكون فضّة مصبوغة لا ذهبا هذا و بالجملة فانّ صدور مثل ما نقله عن ابن سينا من الامور المشهورة بل المتسامعة المتظافرة و قد عبّر فى هذا المقام بعض اجلة عرفاء الحكماء بان انقلاب الحقائق ممتنع و قد عبر بعض علماء الاصول ممّن له تتبع فى علم الحكمة ايض بان انقلاب الحقيقة حقيقة صح و كيف كان فانى لم اظفر ببيان شاف و تبيان كاف فى مقالاتهم لا فى عنوان مستقل و لا فى تضاعيف كلماتهم بحيث يكون معيارا فى البين و دستور رافعا عن الاذهان المين و الرّين فاطلاق كلام الاوّل و ان كان مما يعطى قانونا و ضابطا كليّا إلّا انه مما هو بيّن الفساد مخالف للحسّ و العيان كما انه مخالف للقواعد المسلّمة عندهم‌ [6] الواقع فى ذلك ايض كما تعرف الكلام الامتع الاعود فيه‌ [7] انقلاب العناصر بعضها الى بعض بلا توسّط او توسّط واحدا و ازيد فان قلت ان هذا لا ينافى لما ذكره بل ان هذا بعد امعان النّظر و تجوال الفكر مما يسدده أ لا ترى ان بعض المحققين قال فى باب انقلاب العناصر بعضها الى بعض‌

فى الاشارة إلى بيان الانقلاب و اقسامه‌

اعلم ان المض لما اثبت انقلاب العناصر اى تبدّل صور بعضها الى بعض الذى يدّل على طاعة هيولى مشتركة لما يرد عليها من خلع الصور و لبسها و تسليمها لامر اللّه تعالى لئلا يلزم انقلاب الحقيقة اراد ان يشير الى طاعة صور العنصريّة لورود الاعراض و الكيفيّات عليها المعدة لحصول المزاج على المركب منها لئلا يلزم انخلاع صور العناصر حين حصول المزاج كما نقله الشيخ من بعض اهل زمانه و ذلك انما يتحقق باثبات ان‌ [8] الاعراض و الكيفيّات الحاصلة للعناصر امور زائدة على صورها النوعيّة مغايرة لها فاشار الى زيادتها بقوله و نقول ايض ان الكيفيّات العنصرية زائدة على الصور الطبيعية و ذلك لانها تستحيل فى الكيفيّات اى تزول عنها بعض الكيفيّات و يحدث فيها بعض آخر مثل التسخن و التبرّد فى الماء مثلا مع بقاء الصور النوعيّة المائيّة بحالها فى كلنا الحالتين فلولا المغايرة بين الصورة و الكيفية للزم اجتماع وجود الشي‌ء و عدمه فى حالة واحدة و انه مح و لا يخفى ان المط الذى هو المغايرة بين صور العناصر و كيفيّاتها انما يحصل بارادة الاطلاق العامة من المقدّمة المذكورة فالاعتراض عليه بزوال الصورة النارية عند

[1] فى الاشارة الى امور يلزم بيانها و يجب تبيانها فاعلم انّ التّبدلات‌

[2] مما

[3] مع تلك‌

[4] يعير انسانا ثم بعد ذلك من التطوّرات الرميميّة و الطبيعة

[5] على‌

[6] و ان قطع النظر عن فساد تفريع ما فرّ عليه و عدم اصابته صحح‌

[7] و من جملة القواعد المسلّمة عندهم قاعدة الكون و الفساد و صحح‌

[8] ان‌