responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 11

آلة او واسطة مطلقة فيكون جزاء من العلة التامة للهيولى غير الفاعل قريبا او بعيدا او غير الآلة المطلقة لكن لا بشخصيتها لاحتياجها الى الهيولى فى لوازم شخصيّتها من التناهى و التشكل بل بحقيقتها النّوعية فالهيولى مفتقرة فى وجودها الى طبيعة الصورة لتكون شريكة لعلّتها الفاعلية و الصورة مفتقرة الى الهيولى لا فى وجودها بل فى امور خارجة عنها لازمة وجودها فالشواهد على ذلك فى كلماتهم كثيرة فبملاحظة ذلك يحصل التوفيق بين لامرين و الجمع بين المطلبين و من هنا يعلم كيفية العلية و المعلولية بين الجنس و الفصل ايضا اذ قد علمت مرادا انهما ماخوذان من الهيولى و الصورة

فى بيان العلّة و اقسامها الأربعة

ثم انه كما لا تنافى بين كل مما ذكر فكذا لا تنافى بين كل من ذلك و بين ما ذكروا من ان العلّة اربعة اقسام ماديّة و صورية و فاعلية و غائية و بيان ذلك يحتاج الى بسط ما من الكلام فاعلم ان العلة اما ان يكون جزء الشي‌ء او لا و الجزء ينقسم الى ما به يكون الشي‌ء بالفعل و هى الصورة و الى ما به يكون الشي‌ء بالقوة و هى المادة و الذى ليس بجزء اما ما يكون اليه الشي‌ء و هى الغاية او ما يكون منه الشي‌ء و هو الفاعل و قد يخصّ الفاعل بما منه الشي‌ء المباين من حيث هو مباين و يسمّى ما منه الشي‌ء المقارن باسم العنصر و المادة يختلف اعتبار عليتها الى ما منها كالنوع العنصرى و الى ما فيها كالهيئات فربما يجمع الجميع فى اسم المادية لاشتراكها فى معنى القوة و الاستعداد فتكون العلل اربعا و ربما يفصل فيكون خمسا و الصورة ايضا يختلف نحو تقويمها للمادة و للمجموع منها و الاولى ارجاعها بالاعتبار الاول الى الفاعلية و ان كانت مع شريك غير مقارن موجب لافادة هذه العلة و اقامة الآخر به فالصورة و ان كانت صورة للمادة لكن ليست علة صورية لها بل فاعلية و من هنا يعلم ايضا فساد ظن من خصّص الفاعل بغير المقارن و القابل إذا كان مبدأ لما فيه لا يكون مبنى الصورة لتقدّمها عليه بل للعرض لتقومه اولا بالصورة لانّه باعتبار ذاته انما يكون بالقوة و ما بالقوة من جهة ما هو بالقوة لا يكون مبدا البتة لكن يكون مبدا الماهيّة المركب او لوجود العرض بعد ما تقوم بالصورة فقد تحقق الفرق بين المادة و العلة المادية كما بين الصورة و العلة الصورية ثم ان الجنس و الفصل اذا اخذا مجرّدا كل منهما عن الآخر اى بشرط لا فهما مادة و صورة اذ المراد بالمادة و الصّورة هاهنا ليس ما يخص الجواهر بل ما يعمها و غيرها من الاعراض سواء كانت فى الذهن او فى الخارج و ان اخذا مبهمين اى لا بشرط فهما بجزءين للماهيّة بل جزئيتهما للحد دون المحدود اذ كلّ منهما و من النّوع مقول على الباقين بانه هو و العلل و المعلولات لا تكون كذلك ثم الحصر فى الاربع ليس منقوضا بالشّرط و المعد و عدم المانع اذ هذه اما من متممات الفاعل من حيث هو فاعل و امّا من مصححات المعلول من حيث هو معلول و اما ان ذلك علة لا بالذات بل بالعرض ثم المراد من العلّة الصورية هى التى تكون جزءا من المعلول لكن يجب بها ان يكون المعلول موجودا بالفعل سواء كان للعنصر قوام بدونها و هو المختص باسم الموضوع أو لا و هو المختصّ باسم المادة على اصطلاح آخر فهى على الاول عرض كالصورة التى للكون و على الثانى جوهر و صورة باصطلاح آخر كالنّفس التى للحيوان ثم ان المادة و الصورة علّتان بالذات لشيئية المعلول و الفاعل و الغاية علتان لوجوده ذا عرفت هذا فاعلم ان ذلك هو ما سمحت به قريحتى و جادت به فكرتى فى التسديد و الانتصار لمقالة عدم جواز الانقلاب و ما تيسر لى فى احكامه و ابرامه بذكر ما يمكن ان يبنى هو عليه و يرتبط به و دفع ما يرد عليه بنظم كل ذلك و ترصيفه و مع ذلك اقول ان ما يضرّ القول بجواز الانقلاب من الامور السّتة المذكورة انما هو الامران من كون الجنس و الفصل موجودين بوجود واحد و من زوال المعلول بزوال علته و اما غيرهما فهو مما لا يضرّ به اصلا و ان سدّد فى غاية التسديد و استحكم فى اقصى درجة الاستحكام فح اقول ان ردّ التمسّك بهما على عدم الجواز بوجهين النقص الاجمالى و الحلى التفصيلى و التقريب فى الاول بان ابتناء الامر عليهما و تسليمهما على ما يتجلى فى الانظار الجلية و يعطيه ظاهر العبارة المذكورة فيهما يستلزم ان يمتنع الانقلاب فى العناصر بعضها الى بعض ايضا و هكذا فى المواد المستحيلة الطالبة للترقيات من المركبات من النباتات الصّائرة نطفة الى آخر ما ذكر و تقدم فى السّابق و كذا فى عكس ذلك من الانسان المائت الى آخر ما ذكر فيه و التقريب غير خفى و التخصيص لا يليق بالقواعد العقلية و الامور البرهانية النفس الامرية و انما مخرها فى الامور الشرعيّة و القواعد السّمعية و اما التقريب فى الثانى فبان المسلّم فى علية الصّورة على النهج المتقدّم فى تضاعيف بعض الكلمات السّابقة هو عليتها بحقيقتها النوعيّة لا بشخصيّتها كما مر اليه الاشارة فالتوارد و التعاقب فى الصور ممّا يكفى فى بقاء

المواد و الهيولات اذ ممسك الكلّ و مفيض الوجود يمسكها حين تبدّل الصور و تواردها و القول بانّ حصولها مع الصّور الاوّلية غير حصولها مع الصور الثانوية فتزول بزوال الصور الاوّلية و هكذا الحال فى الاجناس و الفصول قول تخمينى و حدس غير صائب هذا بعد الغض و الاغضاء عما اختاره صاحب المطارحات من ان الجنس و الفصل فى المركب موجود ان بوجودين و مجعولان بجعلين كما مر اليه الاشارة و الا فالامر اوضح‌

فى بيان أن الجسم بأىّ اعتبار جنس و باىّ اعتبار مادّة

ثم اذا تاملت فيما ذكره بعض المحقّقين فى الجواب عما احتج به صاحب المطارحات من قوله المتقدّم و هذا كالطفرة و تفكك الرحى اتضح لك الامر اتضح لك الأمر غاية الاتضاح و صدقت ما قدّمنا لك و قلعت بنيان التّسديد المذكور و ازلت اعمدة الانتصار المزبور و هو هذا و الجواب بالفرق بين الجسم بالمعنى الذى هو جنس و بينه بالمعنى الذى هو مادة فالذى هو المعنى الجنسى لكونه مبهما يتحد مع كل فصل فيجوز تبدّله بتبدّل الفصل و انما الباقى هو الجسم بالمعنى الذى هو مادة بل نقول كما ان الجنس بحسب المعنى امر غير محصّل لا يمكن وجوده الخارجى و لا العقلى الا مع فصل ما فكذا المادة امر ناقص الوجود مبهم الذات لا يتمّ وجودها الا باحدى الصور المقومة لوجودها

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست