قوله: الثاني الإجماعات المنقولة و الشهرة المحققة [1].

ليس في شي‌ء مما نقله دعوى الإجماع، فإنّ قول الصدوق اعتقادنا [2] أظهر العبارات المذكورة في دعوى الإجماع، و ظهوره موهون بأنّه كثيرا ما يعبّر بهذه العبارة فيما اختاره في المسائل الخلافية المعروفة، مضافا إلى ضعف ظهوره في نفسه في دعوى الإجماع. و أما عبارة الحلي‌ [3] فإنّها لا تزيد عن دعوى كون البراءة مذهب المحققين الباحثين و غايته حكاية الشهرة. و أما المحقق‌ [4] فلم يزد عن دعوى إطباق العلماء في معارجه و هي غير دعوى الإجماع كما لا يخفى. و قوله من أصلنا العمل بالأصل في مسائله المصرية لا يخلو عن إشعار بالاتفاق. و كيف كان حصول الكشف القطعي من أمثال هذه الحكايات في غاية البعد كما عرفت في الوجه الأول و أول الوجوه الثلاثة من الوجه الثاني فليتأمل. نعم دعوى الشهرة المحققة في محلّها على الظاهر.

قوله: الثالث الإجماع العملي الكاشف‌ [5].

قد عرفت في الجواب عن الوجوه المتقدمة عدم كشف مثل هذا الإجماع العملي أيضا عن رأي المعصوم (عليه السلام) بعد القطع أو احتمال أنّ مستند جميع المجمعين أو بعضهم حكم عقلهم بقبح العقاب بلا بيان.

[1] فرائد الأصول 2: 54.

[2] الاعتقادات (مصنفات الشيخ المفيد 5): 114.

[3] السرائر 1: 46.

[4] معارج الأصول: 287.

[5] فرائد الأصول 2: 55.