يدّعيه الخصم أيضا بعينه و يقرّر الإجماع على مذهبه فيصير الإجماع تابعا لآراء المجتهدين، و لا يخفى شناعته، فنقول بمثله هاهنا و أنّ للأخباري قلب هذا الإجماع بأنّ يدعي أنّ الأخباريين و الأصوليين متفقون على وجوب الاحتياط فيما لا نصّ فيه من الشبهة التحريمية على تقدير عدم تمامية أدلة البراءة عقلها و نقلها، و هذا التقدير محقق عندي فوجوب الاحتياط إجماعي. و بالجملة لا حجية في الإجماع التقديري على ما بيّن في محلّه مع وجود الخلاف العظيم بالفعل‌ [1].

و أما ثانيا: فلأنّ مثل هذا الإجماع غير كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) عندنا قطعا، لأنّا نعلم أن سند المجمعين في قولهم هذا ليس إلّا حكم‌

[1] أقول: و الذي أظن أنّ هذا الإيراد أجنبي عما في المتن من تقرير الإجماع، إذ مراده ببيان أوفى و أبسط أنّ علماء الإمامية كلهم من الأصوليين و الأخباريين مطبقون على قضية واحدة كلية و هي أنّه كل ما لم يرد من الشارع فيه دليل عقلي أو نقلي على حكمه من حيث هو و لم يصل أيضا منه بيان على حكمه من حيث إنه مجهول الحكم فحكمه البراءة، و إنما وقع النزاع في تحقق مصداق موضوع هذه القضية في الشبهة التحريمة فيما لا نصّ فيه، فيدعي الأخباري عدم تحقق الموضوع فيها لأنّ البيان قد وصل بالنسبة إلى حكمه من حيث إنه مجهول الحكم يعني أخبار الاحتياط مثلا و ينكره الأصولي لعدم تمامية دلالة أخبار الاحتياط فيما أراده الأخباري، فالمسألة من مصاديق القضية الإجماعية و لا غضاضة في الاستدلال بمثل هذا الإجماع.

و لنذكر مثالا لتوضيح صحة الاستدلال بمثل هذا الإجماع و هو أنا نفرض تحقق الإجماع على أنّ الحيوان البحري ميتته طاهرة مطلقا و لو كان ذا نفس سائلة و غير مأكول اللحم، و لكن المجمعين مع ذلك اختلفوا في طهارة ميتة حيوان يؤتى ببيضته و تدخل في المعاجين الكبار و الترياق الفاروق تسمى جندبيدستر لاختلافهم في أنّه بحري أو بري، فإن أحرزنا أنه بحري نقول بطهارة ميتته تمسكا بالإجماع، و ليس هذا من الإجماع التقديري في شي‌ء، و الاختلاف في تشخيص موضوع القضية الإجماعية لا يكون منشأ لأن تكون المسألة خلافية بالنسبة إلى الفرد المختلف في كونه من مصاديق الموضوع أم لا.