قوله: أحدهما الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك‌ [1].

(1) جملة من الأخبار التي لم ينقلها المصنف أظهر دلالة مما ذكره مثل قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في ذيل حديث طويل: «و إن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يستخلف أحدا فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده، قال: و ما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى لو وجدوا له مفسّرا، قال: و ما فسّره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قال: بلى قد فسّره لرجل واحد و فسّر للأمة شأن ذلك الرجل و هو علي بن أبي طالب (عليه السلام)» الحديث‌ [2].

و مثل قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في ذيل خطبة له: «إنّ اللّه أنزل القرآن، و هو الذي من خالفه ضلّ و من يبتغي علمه عند غير علي (عليه السلام) هلك» [3] إلى غير ذلك مما يظفر به من راجع بابه في الوسائل.

قوله: و الجواب عن الاستدلال بها أنّها لا تدلّ على المنع من العمل بالظواهر الواضحة [4].

(2) قد أجاب المصنف عن الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي صريحا بمنع صدق التفسير بالنسبة إلى الظواهر أوّلا، و عدم صدق التفسير بالرأي بالنسبة إليها ثانيا، و عن الباقي ضمنا بأنّ المراد من علم الكتاب الذي هو مخزون عند المعصومين (عليهم السلام) هو العلم بالمتشابه الذي يحتمل الوجوه، و له شواهد

[1] فرائد الأصول 1: 139.

[2] الوسائل 27: 187/ أبواب صفات القاضي ب 13 ح 3.

[3] الوسائل 27: 186/ أبواب صفات القاضي ب 13 ح 29.

[4] فرائد الأصول 1: 142.