مثال الأول تكوين زيد أو تشريع الوجوب حتى يصحّ قولك: كان زيد أي وجد، و كان الوجوب أي ثبت، و مثال الثاني خلق زيد طويلا أو قصيرا من الصفات غير اللازمة القابلة للانفكاك عنه، و جعل الوجوب تعيينا أو تخييرا مثلا من الصفات غير اللازمة التي لا يكفي فيها جعل الموصوف فيكون منجعلا به حتى يصحّ قولك: كان زيد طويلا أو قصيرا، و كان الواجب تعيينيّا أو تخييريا.

ثم الجعل التشريعي إمّا شرعي أو عقلي، و الشرعي واضح، أمّا العقلي فكحكم العقل بأنّ الظلم قبيح يستحق فاعله الذمّ و اللّوم، لا بمعنى إدراكه ذلك فقط بل بمعنى تحريمه له تحريما إنشائيا حتى لو كان العقل بالفرض مولى قادرا على العقاب لعاقب عليه، نعم حكم العقل الإرشادي راجع إلى إدراك المفسدة و المصلحة و الحسن و القبح.

ثم الحكم العقلي ينقسم إلى مستقل كالمثال المذكور و غير مستقلّ كالاستلزامات مثل وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ و نحوهما.

ثم المستقلّ إمّا تنجيزي قد حكم به العقل على جميع التقادير و الأحوال الممكنة التحقّق في الخارج كالمثال المذكور، فإنّ حكم العقل بحرمة الظلم مطلق لا يجوّزه في حال من الأحوال، و هذا الحكم العقلي مما لا يمكن للشارع أن يحكم بخلافه حتى لو ورد منه حكم مخالف بظاهره لا بدّ من تأويله أو طرحه إن أمكن أحدهما و إلّا فلا يصدر منه، و إمّا تعليقي يحكم به العقل على تقدير خاص كما إذا حكم بوجوب شي‌ء ما لم يمنع الشارع عنه أو حرمته ما لم يرخص فيه، و هذا القسم من الحكم العقلي معقول واقع كثيرا مثل حكم العقل بوجوب الاحتياط فإنّه معلّق على عدم ترخيص الشارع بتركه، مثلا لو علمنا بوجوب شي‌ء مردّد بين أمرين فالعقل قاطع بوجوب الاحتياط بعد فرض عدم‌