المقصود في المقام بيان الاصول التي يرجع إليها عند الشكّ في الحكم الشرعيّ الكلّي الصادر من الشارع، و هي منحصرة في الأربعة على ما هو التحقيق، و اللّه العالم.

تنبيه:

الأحكام الوضعية كالشرطيّة و السببيّة و المانعيّة و نحوها- بناء على كونها منتزعة من الأحكام التكليفيّة، كما هو التحقيق- ليست هي بنفسها مجاري للاصول، إذ لا تأصّل لها، فهي تابعة لمنشا انتزاعها.

و أمّا على القول بكونها بذاتها مجعولة، فالاصول الجارية فيها ليست إلّا الاستصحاب، إذ لا معنى للتخيير أو الاحتياط في السببية و نحوها، أو البراءة عنها، و متى جرى الاستصحاب فيها، بأن كانت لها حالة سابقة ملحوظة، لم يعارضه شي‌ء من الاصول الجارية في الأحكام التكليفية، فانّ الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي، و إن لم يكن لها حالة سابقة ملحوظة، فلا أصل بالنسبة إليها، فحينئذ يرجع في مقام العمل إلى الاصول الجارية في الأحكام التكليفية.