عمل السيّد بالخبر- على تقدير الانسداد- ليس لأجل خصوصية فيه، بل لأجل كونه موجبا للظنّ المطلق، الذي ينوب مناب العلم عند التعذّر بحكم العقل، و سيجي‌ء فيما بعد أنّ مثل هذا الإجماع لا يجدي في إثبات الحجّية بالخصوص.

قوله (قدّس سرّه): و ربّما يدّعى وجوب العمل بكلّ واحد منها مع عدم المعارض ... الخ‌ [1].

أقول: هذا هو الذي ينتجه المقدّمات السابقة لو تمّت. نعم لو تعذّر العمل بالمجموع- لأجل العسر و الحرج- يجب الاقتصار على الظّن، لكونه أقرب في مقام الامتثال، إلّا أنّ من المعلوم أنّ الأخذ بالأحكام المستفادة من الأخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة لا جرح فيها.

و الحاصل أنّه يجب أوّلا- بمقتضى المقدّمات السابقة بحكم العقل- العمل بكلّ خبر محتمل الصدور، حتّى يحصل القطع بتفريغ الذمّة عن التكاليف التي يتضمّنها الاخبار التي علمنا بصدور بعضها إجمالا، و إن تعذّر ذلك يتعيّن الأخذ بمظنون الصدور، و قد أشرنا إلى أنّ البناء على صدق مجموع هذه الأخبار و الأخذ بمضمونها، لا يستلزم حرجا، فتأمّل.

[1]- فرائد الأصول: ص 103 سطر 20، 1/ 357.