responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 36

القاء ذلك في ذهن المخاطب انّه هو و اذا قيل جاءنى اسد كان ذلك بتوهّم انّه فرد من الأسد او هذا اسد ففى كلّ موارد المعنى المجازى فيما اذا كان المجازي في الكلمة لا بدّ ان يكون هنا تاويل المعنى المجازى الى المعنى الحقيقى و ان شئت عمّم ذلك بما اذا يتسامح العرف في الموضوع له بشموله لذلك و لو من باب التّسامح و التّجوز و هذا التأويل انّما يكون بحسب الاستقراء في مواضع العلاقات المعروفة في محل يصحّ التّأويل منها فالحصر في موارد العلاقات حصر استقرائى لا حصر حقيقىّ عقلى و البحث عن العلاقة انّما هو للبحث عن مصحّح التّأويل فمصحّح الاستعمال انّما هو الوضع اعنى ذلك الوضع الخاص الّذي طرفيه خاص غايته انا اولنا المعنى الغير الموضوع له الى المعنى الموضوع له و لا نبالي بان تقول انّ مصحّح التّأويل انّما هو الطّبع و الذّوق اذ اعتبار كون الشّي‌ء هو ذاك انّما يكون فيما اذا كان منشأ النّزاع له طبعا او ذوقا لبداهة عدم امكان ذلك الاعتبار و التّأويل في كلّ شي‌ء كما لا يخفى و لذا يكون الدّلالة دلالة وضعيّة و معنى المجاز و حقيقته ما ذكرنا و لعلّه يشير الى ما ذكرنا قولهم في تعريف المجاز استعمال اللّفظ في غير ما وضع له و يظهر ممّا ذكرنا انّه ليس المصحّح للاستعمال ثبوت المناسبة الطّبعيّة و لا يكاد يكون حيث لم يلاحظ التّأويل اليه بل المناسبة مصحّحة للتّأويل و الاعتبار لا انّها يكفى و لو لم يلاحظ ذلك و لعلّه يظهر الأثر فيما لو كانت واقعا الّا انّ المستعمل يجهلها او لم يكن و قد ظنّ المستعمل صحّة التّأويل و الحاصل انّه على الأوّل يصحّ الاستعمال بلا ملاحظة مناسبة و علاقة سواء كانت موجودة او لا بخلاف هذا الوجه فانّه لا بدّ من لحاظ التّأويل و اعتبار انّه هو المعنى الحقيقي و قد يقال هنا بوجه آخر و هو

خامس الوجوه و هو انّ الجواز مبنى على المسامحة و التّجوز في الأوضاع الأصليّة

بان يتّسع دائرة الوضع تسامحا و تجوزا غايته ما يراه الطّبع او العرف موجبا للتّسامح و لعل الفرق بين الوجهين في انّ التّسامح تارة في الوضع و تارة في الموضوع له و الوضع هنا كسائر الموضوعات الّتى يتسامح العرف فيها و معنى التّسامح فيه بان يجعلونه في لوازم الموضوع له ايضا

[الوجه‌] السّادس: هو ان يقال‌

انّ اللّفظ لما كان و الّا على جزء المعنى و لوازمه بالدلالة الالتزاميّة و التّضمنية فكان حصل بين اللّفظ و جزء المعنى و لوازمه اختصاص ما فكان هذا الاختصاص الحاصل بينهما بسبب الوضع موجبا و باعثا للاستعمال بلا احتياج الى وضع آخر حيث انّ الغرض من الوضع ليس الّا جعل العلقة بين اللّفظ و المعنى بعد ما كانا اجنبيّين غير مرتبطين و هاهنا الارتباط و الاختصاص موجود فيستعمل فيه اللّفظ بواسطة هذا الاختصاص غاية الأمر يحتاج في مقام الإفادة الى القرينة المعيّنة لوجود الارتباط الأقوى و هو الارتباط الحاصل بينه و بين ما وضع له و ليس هذا الاستعمال كاستعمال اللّفظ غلطا مع نصب القرينة كقولك خذ هذا الفرس مشيرا الى الكتاب فان القرينة كانت مفهمة للمعنى و لم يكن لفظ الفرس دالّا على شي‌ء فالفرس و ان اعملته في الكتاب الّا انّه لم يستعمل للمباينة فيكون الاستعمال غلطا و هذا بخلاف ما اذا كان مستعملا و دالّا و لو جزء او التزاما فانه ح ان اعمل استعمل‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست