تلك الرّوابط انّما هى حالات و خصوصيّات في متعلّقاتها فإن كانت تلك المتعلّقات في الخارج فهى لها في الخارج فان كانت في الذهن فهى لها فى الذّهن بنحو قيامها بها في الخارج ففى نحو سرت من البصرة الى الكوفة انّما اعتبرت الخصوصيّات للسّير الخارجى و في نحو سر من البصرة الى الكوفة اعتبرت في السّير الملحوظ ذهنيّا بحيث يحب ايجاده كذلك في الخارج و تلك الإضافات حيث لا يتصوّر الّا بتبديلها الى المعانى المستقلّة بالمفهوم لا بدّ للواضع في مقام الوضع ان يتصوّرها كذلك و ذلك المراد من العموم في مورد الوضع و يكون الموضوع له هى الخصوصيّات الّتى لا بدّ من تحقّقها في متعلّقاتها و لا محالة يكون خاصّا و بعبارة اخرى يكون الموضوع له هى المصاديق من ذلك المفهوم الكلّى المغاير له مفهوما و إن كان مصداقا له بحسب الحمل الشائع و ما ذكرنا ممّا يقتضيه التدبّر و نقول بعد ذلك انّه لا اشكال عندهم و لا خلاف في انّ الحروف مستعملة في المعانى الخاصّة قال في البدائع انّ ظاهر الفريقين الاتّفاق على انّ هذه الألفاظ دائمة الاستعمال في جزئيّات ذلك المعنى العام الملحوظ في حال الوضع فلا يجوز استعمالها في ذلك المعنى العام ابدا و لا ينبغى التأمل في انّ تلك الاستعمالات لا يحتاج الى عناية و الوجدان شاهد على انّ استفادتها من تلك الحروف لا من القرائن و الخصوصيّات فتلك شاهدة على انّها الموضوع له اذ لو لم تكن كذلك لما كاد يكون كذلك كما هو ظاهر مع انّه لا يكاد تستعمل في تلك المعاني الملحوظة حال الوضع و لا يوافقه اللّسان في الاستعمال و لم يدع جوازه احد و لو مع القرينة و لو كان ذلك من جهة شرط الواضع فمع انّ دعواه على الواضع دعوى بلا بيّنة تمنع توقّف الاستعمال على اذنه و عدم منعه و يجوز الاستعمال بمجرّد الوضع و لو كان يمنعه مع انّه لو اراد عدم الاستعمال فيه لم يكن يوضع اللّفظ بازاه ففعله ح يعدّ سفها عبثا و كذلك ما قد يقال من انّ عدم الاستعمال انّما هو من جهة قصور تلك المعانى الكليّة عن صلاحيّة الاستعمال و ذلك لوضوح فساد ذلك حيث انّ حالها كحال ساير المعاني مع انّ هنا الفاظ خاصّة تستعمل فيها كلفظ الابتداء و اللّفظ لا يوجد القابليّة في المعنى و لعمرى ذلك واضح للمتأمّل‌

[أمور توضيحية:]

ثم‌ انّه لتوضيح الحال و تتميم المقال نذكر امورا

[الأمر] الأوّل: انّ معانى الحروف على ما ذكرنا

عن النّسب الخاصّة لا مجالة يختلف باختلاف متعلّقاتها فباختلافها يختلف معنى من مثلا فيكون من متعدّدا المعنى غاية الأمر انّ ذلك بوضع واحد اجمالي لا باوضاع متعدّدة و تقسيمهم المتعدّد المعنى الى المشترك و المنقول و الحقيقة و المجاز بنحو الحصر في ذلك لا ينافي ما ذكرنا لإمكان كون المشترك في كلامهم اعم مع انّ هذا التّقسيم وقع في كلام جماعة ليس حصرهم في ذلك دليلا علينا و ليس اجماعيّا لأهل العربيّة مع تحقيق جماعة بمثل ما ذكرنا و لم يعرف من القائلين بهذا التّقسيم انّ مرادهم من المشترك ما لا يشمل ما ذكرنا فتدبّر

[الأمر] الثاني: الوضع للجزئيّات الخاصّة مع كونها

متكثّرة جدّا و خارجة عن حد الحصر و الضّبط لما كان بوضع واحد عام كان ذلك بمكان من الإمكان فلا وقع لما قد