فالموضوع له على ما ذكرنا مركّب من كل ما يتقوّم به قوام الإنسان و خصوصيّة الوجود و لا تتخيّل كما ربّما ينسب الى التّخيل من انّ الأعلام الشخصيّة ليست موضوعة للمركّبات بل انّما هى موضوعة للنّفوس النّاطقة المتعلّقة بالأبدان حتّى قيل في ردّه انّ من المعلوم كون زيد حيوانا ناطقا و لازمه ان يكون جسما و ليس زيد من المجرّدات و لعلّ الى هذا يرجع ما يقال انّ المراد من الكثرة هو الكثرة الفردى دون الكثرة الأحوالي فزيد مثلا موضوع لمعنى لا يقبل التعدّد الفردى و هى الذّات المتشخّصة الخارجيّة و إن كان قابلا للتّعدد من حيث الأحوال من حيث الصحّة و المرض و نحوهما من الأحوالات المتخالفة و الحاصل انّ الموضوع له الخاص فى الأعلام ليس الّا حيث خصوصيّتها الممتنعة من جهتها الصّدق على الكثرة و لا دخل لها في تلك الأعراض و انّما تلك الأعراض معتورة على المعنى الخاص كما قد يتصوّر ذلك في اسماء الأجناس بالنّسبة الى الخصوصيّات المعتبرة بالنّسبة اليها لا بشرط كما لا يخفى و الى ما ذكر اشار المصنّف ره في مبحث الصّحيح و الأعم حيث قال فيه الأعلام انّما يكون موضوعه للاشخاص و التشخّص انّما يكون بالوجود الخاص و يكون التّشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا و ان تغيّرت عوارضه من الزّيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيّات و كما لا يضرّ اختلافها في التشخّص لا يضرّ اختلافها في التّسمية انتهى و من جهة الأشكال و استصعاب دفعه التزم بعض المحقّقين بما ربّما يستصعب تصوّره حيث قال في مبحث الصّحيح و الأعم في ذكر الوجوه المتصوّرة لقول الأعم الثّالث ان يكون اللّفظ موضوعا للمركّب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة اجزاء هى ملاك التّسمية و مناطها فاذا فقد بعض الأجزاء و صدق الاسم عرفا يعلم منه ان مناط التّسمية باق نظير الأعلام الشّخصية الّتى يوضع للاشخاص فانّ زيدا اذا سمّى بهذا الاسم في حال صغره كان الموضوع له هذه الهيئة الخاصّة لكن لا من حيث انّها تلك الهيئة الخاصّة و لذلك لا يفترق في التّسمية مع طريان حالات عديدة و هيئات غير متناهية بين الرّضاع و الشيخوخيّة و ليس ذلك باوضاع جديدة بل تلك الاستعمالات في تلك المراتب من توابع الوضع الأوّل انتهى و لا يخفى عليك انّ هذا امّا راجع الى كون الموضوع له امرا عامّا لا يضرّ زيادة بعض المشخّصات و نقيصته فيكون الموضوع له كليّا بحيث لو استعمل في مجموع التشخّصات الّتى يعرف الصّدق مع القاء بعض منها كان مجازا او راجعا الى مسامحة عرفيّة في الاستعمال من حيث انّ العرف يرى الناقص هو الزّائد فت و لعلّه ياتى زيادة توضيح في ذلك فيما سيأتي انش‌

[في بيان الوضع و المعنى الحرفي:]

قوله: و امّا الوضع العام و الموضوع له الخاص الخ‌ اقول‌ توضيح كلامه انّهم مثلوا للوضع العام و الموضوع له الخاص بمثل الحروف و الأسماء المشابه لها كأسماء الإشارة و الضّمائر و الموصولات و غيرها ممّا يتضمّن معانى الحروف فانّ الواضع لاحظ حين وضعها المعانى الكلّية