اللذين قد عرفت فيما مر ان جهة الواحدة بينهما هى النعتية و اتصاف المحل بالعرض، الذى لا يمكن اثباته باستصحاب العرض الا على القول بالاصل المثبت و منها ما افاده الاستاد (دام ظله)، من ان مرجع الاستصحاب فى القيود الى التوسعة و التضييق فى القيد فباستصحاب الطهارة يوسع الطهارة المقيد بها الصلاة الى الاعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، و حينئذ فنفس استصحاب القيد متكفل لتقييد الصلاة به، من دون احتياج الى توسط حكم العقل كما لا يخفى، و على هذا فيمكن احراز قيود الموضوعات المقيدة بواسطة الاصل مطلقا، و لو فيما اذا شك فى كون اللباس من المأكول او من غيره، اذ باستصحاب عدم كون المصلى لابسا لغير المأكول، يضيق ما هو المانع عن صحة الصلاة، و يخصه بغير المأكول الذى لم يثبت عدمه ظاهرا بالاصل، فتدبر جيدا.

الامر الخامس‌

لا بد ان يستثنى مما ذكرنا من وجوب الاقتصار فى مورد الاستصحاب، على ما اذا كان المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعى من دون واسطة امر عقلى او عادى، ما اذا كانت الواسطة بين المستصحب و بين الحكم الشرعى من الوسائط الخفية، بحيث ان العرف لا يرى ترتب الحكم الشرعى على تلك الواسطة بل يراه مرتبا على نفس المستصحب و السر فى ذلك ان خطاب لا تنقض اليقين بالشك كسائر الخطابات الشرعية، متعلق بالعنوان باعتبار مصاديقه العرفية لا الواقعية العقلية و لذا لا نحكم بواسطة دليل نجاسة الدم بنجاسة اللون الباقى منه بعد زوال العين، مع أنّه من افراد الدم بنظر العقل و الدقة، من جهة استحالة انتقال العرض عن محله، فاذا كان الحكم المترتب على الواسطة بنظر العرف مترتبا على نفس المستصحب، يكون عدم ترتيبه على المستصحب فى زمان الشك فيه نقضا لليقين بالشك، فما قد يتوهم من ان مسامحة العرف بعد العلم بخطائهم لا يجوز الاعتماد عليها، و ان المقام من هذا القبيل للعلم بان الاثر ليس لذى الواسطة، ناش عن عدم التأمل، فان المدعى ان مورد الحكم بحسب الدقة، هو ما يراه العرف مصداقا للعنوان الذى تعلق به الحكم، ففيما اذا كانت الواسطة بين المستصحب و بين الحكم الشرعى من الوسائط الخفية، يكون الموضوع للحكم هو المستصحب واقعا بالدّقّة العقلية لا بالمسامحة العرفية