الآيات بحاله فلا بدّ من التقييد بخبر العادل كمثل القول بدلالة الآية على المفهوم بعينه، و ضرب المصنّف على مجموع هذه العبارة و أثبت بدله ما لا ينافى ما ذكرنا فراجع فتدبّر.

[الروايات الدالّة على حجيّة خبر الواحد]

399- قوله: و منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل و الأصدق. (ص 137)

أقول: تقريب الاستدلال أنّ هذه الطائفة من الأخبار تدلّ على أنّ مقتضى طبيعة الخبر أن يكون حجّة إلّا أنّ وصف التعارض مانع عن العمل بكلا المتعارضين، و أوجب ذلك السؤال عن علاج التعارض، و توهّم أن السؤال لعلّه عن تعارض مقطوعي الصدور قد أشار المصنّف (قدّس سرّه) إلى دفعه بقوله: من الأخذ بالأعدل و الأصدق، فإنّ جواب الإمام (عليه السّلام) بالأخذ بالأعدل و الأصدق يدلّ على أنّ قوّة الظنّ بالصدور من جهة الأعدليّة و الأصدقيّة مرجّحة لذيها، لأنّ قول الأصدق و الأعدل أقرب إلى الصدق، و ليس المراد الأخذ به تعبّدا من الشارع كما لا يخفى، و لا أنّ قول الأعدل و الأصدق يحصل منه العلم دون غيره و هو واضح.

نعم ربما يقال إنّ الترجيح بالأفقهيّة لعلّه من جهة أنّه يحصل العلم من قول الأفقه، و لذا لم يدخله المصنف هنا في تقريب الاستدلال و هو أيضا محلّ تأمّل واضح.

400- قوله: مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما. (ص 137)

أقول: يمكن الاستدلال على المطلوب بما قبل هذه الفقرة منها من قوله (عليه السّلام):