[القسم الثاني و هو الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر]

[حجية قول اللغوي‌]

273- قوله: و أمّا القسم الثاني و هو الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر. (ص 74)

أقول: موجب الظنّ في هذا القسم إمّا الاعتماد على قول من يوثق به من أرباب علوم العربيّة كاللغوي و الصرفي و النحوي و البياني بالنسبة إلى موارد المفردات و هيئة الكلمات المفردة و المركّبة و نحوها، و إمّا الاعتماد على أدلّة و أمارات ظنيّة التي يقرّب إلى ذهن المستنبط كون لفظ مفرد أو مركب ظاهرا في معنى عموما أو في نوع خاصّ من الكلام أو في شخص كلام، و من القسم الثاني جملة مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه، بل جميع موارد اختلافات علماء العربيّة أيضا.

أمّا القسم الأوّل من القسمين فقد يقال إنّ ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع حجّة، و ما يرجع إلى اجتهادهم فهو محلّ الكلام.

و الأظهر أنّ جميعه يرجع إلى اجتهادهم في فهم مداليل الألفاظ من استقراء استعمالاتها من أهل اللسان و فصحائها، و أمّا نقلهم عن واضع اللغة من طريق التواتر أو الآحاد فانّا نقطع بعدمه و لو سلّم يجرى الكلام في حجّية نقلهم أيضا كحجّية اجتهادهم بعينه لا بدّ له من دليل، و لو تمّت الأدلّة الآتية من إجماع العقلاء أو العلماء و انسداد باب العلم فيها نهضت بحجّية القسمين.

نعم ما سيجي‌ء من المحقّق السبزواري‌ [1] من الدليل يختصّ بالقسم الأوّل إلّا أنّ التأمّل التامّ يشهد بعدم الاختصاص، لكن لمّا كان هو (رحمه اللّه) بصدد بيان حجّية خصوص قول اللغوي عبّر بأصحاب الصناعات، و إلّا فما تمسّك به من اتّفاق العقلاء

[1]- صاحب الذخيرة و الكفاية المتوفى سنة 1090