الاستصحاب على الاحتمال فتدبّر.

[التنبيه الثالث‌]

255- قوله: الثالث أنّ وقوع التحريف في القرآن على القول به لا يمنع من التمسّك بالظواهر. (ص 66)

أقول: قيل بعدم وقوع التحريف في القرآن مطلقا و نسب إلى جمهور المجتهدين، و قيل بوقوعه مطلقا على ما حكي و لم نعرف قائله و قيل بوقوعه لا من حيث الزيادة بل النقص أو تغيير بعض الكلمات و تبديله إلى غيره و نسب إلى جماعة من الاخباريّين.

دليل القول الأول وجوه:

منها قوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌ [1].

و منها قوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌ [2].

و منها أنّه على تقدير التحريف يلزم خروج القرآن عن حدّ الإعجاز الذي هو أهمّ مقاصد نزول القرآن، إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه و المقصور الإشارة إليها في الجملة و أنّها ضعيفة في مقابل الأخبار الكثيرة التي ادّعى غير واحد تواترها الدالّة على وقوع التحريف من النقص و التغيير و التبديل حتّى أنّه ذكر في القوانين أنّها لو جمعت لصار كتابا كثير الحجم فإذن الأقوى هو القول الثالث‌ [3] و حينئذ نقول: إنّ وقوع التحريف بالمعنى المذكور مانع عن التمسّك بالظواهر خلافا للمصنّف، لأنّ العلم الإجمالي بوقوع النقض و التغيير في القرآن موجب لسقوط جميع الظواهر

[1]- فصّلت: 42

[2]- الحجر: 9

[3]- بل الصحيح القول الأوّل. راجع «البيان» للعلامة السيد ابي القاسم الخوئي (ره)