العامّة مطلقا [1].

قوله: عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ستّ أو سبع؟ فقال: «لا» [2] .. إلى آخره.

هذا أيضا ظاهره عدم اشتراط إذن الولي في عقد الباكرة مطلقا.

قوله: عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: «إذا تزوّجت البكر؛ بنت تسع سنين، فليست مخدوعة» [3].

ظاهره نكاح الدوام، و أنّه لا يشترط إذن الولي؛ لأنّ تزويج الولي جائز من دون تحقّق خدعة و توهّمها. و بالجملة؛ الخدعة قرينة على ما ذكرنا، فتأمّل!

[باب التمتّع بالإماء]

قوله: [هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن] و لظاهر ما تقدّم [عليها] [4].

و مخالفة لما اشتهر بين الأصحاب أيضا، و يكون الشاذّ الذي امرنا بترك العمل به، بل مخالفة للإجماع؛ لأنّ الشيخ و إن أفتى بمضمونها في «النهاية» [5] إلّا أنّه رجع عن فتواه به في سائر كتبه [6].

[1] وسائل الشيعة: 27/ 106 الحديث 33334.

[2] الوافي: 21/ 360 الحديث 21375، لاحظ! الكافي: 5/ 463 الحديث 5، وسائل الشيعة:

21/ 36 الحديث 26462.

[3] الوافي: 21/ 360 الحديث 21376، لاحظ! تهذيب الأحكام: 7/ 468 الحديث 1875، وسائل الشيعة: 21/ 36 الحديث 26463.

[4] الوافي: 21/ 367 ذيل الحديث 21391.

[5] النهاية للشيخ الطوسي: 490.

[6] الرسائل العشر (المسائل الحائريّات): 288، لاحظ! مختلف الشيعة: 7/ 222.