مع أنّ ما أجبتم به في طرف الفعل يهدم بنيان ذلك البرهان من الأصل و الأساس، إلّا أن تقولوا بعدم العصمة في القول أيضا و تخرجوا عمّا هو طريقة الشيعة و مذهبهم، و فيه ما فيه، و لذا ما جوّز الصدوق عدم العصمة في تبليغ الأحكام.

و مع ذلك نقول: ما ذكرتم من الروايات مخالف للقرآن، و ما يخالفه يجب طرحه عقلا و نقلا [1] كما أشرنا، و مع ذلك مخالف للعقل، كما هو ظاهر و أشرنا، و مثله يجب طرحه عقلا و نقلا و إجماعا، و النقل هو الأخبار المتواترة الدالّة على أنّ العقل حجّة مطلقا [2].

و مع ذلك مخالف [ل] ما ثبت من الأخبار يقينا، كما عرفت الإشارة [إليها].

و مع ذلك يخالف الأخبار الدالّة على كونه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و سائر الأئمة (عليهم السلام) معصومين مطلقا قبل ما نحن فيه.

و مع ذلك يخالف ما سيجيء من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لم يسجد سجدتي السهو، فإنّ هذه الأخبار صريحة في أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) سجد سجدتي السهو [3]، مع أنّ الظاهر أنّ المراد أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ما سها حتّى يحتاج إلى سجدتي السهو.

و لا يخفى أنّ أمثال ما ذكرنا من الأخبار موافقة لرأي الشيعة و مخالفة لطريقة العامّة، و ما ذكرت من الروايات بالعكس، و ورد في الأخبار المتواترة الأمر بأخذ ما خالف العامّة و «إنّ الرشد في خلافهم» [4] و أنّهم «ما هم من الحنفيّة في شيء» [5] إلى غير ذلك.

[1] وسائل الشيعة: 27/ 109 الحديث 33343، 110 و 111 الحديث 33344- 33349.

[2] بحار الأنوار: 1/ 81- 96.

[3] صحيح مسلم: 1/ 336 و 337 الحديث 93- 99.

[4] وسائل الشيعة: 27/ 107 الحديث 33334، 116 الحديث 33356 و 33357، 118 الحديث 33362 و 33363 و 33364.

[5] وسائل الشيعة: 27/ 119 الحديث 33365.