و الفساد فى الأرض [1]، و الحكم بغير ما أنزل اللّه [2]، و الكذب [3] و تعليل الأحبار و الرهبان الأخبار في الحلال و الحرام و سائر الأحكام [4] و أمثال [ذلك]، و في الأخبار أكثر [5]، حتّى ورد: أنّ اللّه يرفع عن هذه الامّة كثيرا ممّا لم يرفعه عن الامم السابقة [6] فما ظنّك بما يرفع؟ فتأمّل جدّا!

و أيضا شرائط الذمّة، و أخذ الذمّة عن أهل الذمّة، و كيفيّة السلوك معهم تنادي بكونهم مكلّفين بها.

و بالجملة؛ البراهين القاطعة على كون الكفّار- بجميع شرائع الدين- كالمسلمين في غاية الكثرة و نهاية الوضوح، فكيف يعارضها الخبر الواحد الظنّي [ال] مستبعد، و الظنّي مساو للظنّي دلالة، و الظنّي يجب [فيه] علاج التعارض، بل كلّ واحد من الظنون المذكورة، و الاختلالات كثيرة، كما حقّقناه في محلّه [7].

فإذا كان مثل هذا الخبر يعارض اليقينيّات و يقاومها و يغلب عليها التي [هي] دين و شرع و ملّة؛ يصير اللّه تعالى جسما ذا صورة، ظالما بل ظلّاما شغله الظلم بحيث لا يحصى في كلّ زمان .. إلى غير ذلك من المفاسد، تعالى [اللّه] عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا، فتدبّر!

و ممّا يشهد عليه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ذمّ جماعة بأفعال خبيثة معروفة [8]،

[1] البقرة (2): 205.

[2] المائدة (5): 47.

[3] آل عمران (3): 78.

[4] التوبة (9): 34.

[5] لاحظ! بحار الأنوار: 69/ 89- 103.

[6] لاحظ! تفسير الصافي: 1/ 311.

[7] الرسائل الاصوليّة: 17/ 23.

[8] بحار الأنوار: 19/ 346 و 347 و 351.