و الغرض من طول البحث في المقام بيان قوّة كلام المحقّق [من عدم اشتراط الكرّية في مادة الحمّام]- و إن كان الأحوط خلافه إن لم يكن أقوى- فيكتفى بكرّية مجموع ما في الحياض و المادة بالنسبة إلى دفع النجاسة.

و يشترط كرّية المادة في رفع النجاسة عن الحياض. و أحوط من ذلك اشتراط كرّية المادة بالنسبة إليهما معاً، و إن كان القول به ضعيفاً بالنسبة إلى ما تقدّم، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

[زوال تغيّر الجاري]:

(و لو مازجه) أي الجاري و ما في حكمه (طاهر فغيّره) لوناً أو طعماً أو رائحة (أو تغيّر من قِبل نفسه) من غير ممازجة لشيء (لم يخرج عن كونه) طاهراً (مطهّراً ما دام إطلاق الاسم باقياً [1] (1)

(1) 1- للأصل، بل الاصول.

2- و الإجماع المحصّل و المنقول [2].

3- و ربّما يرشد إليه أيضاً كراهية الطهارة بالماء الآجن [3] إذا وجد غيره.

4- و لعدم انفكاك السقاء أوّل استعماله من التغيّر، و لم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه.

و قد قيل أيضاً: إنّ الصحابة كانوا يسافرون و غالب أوعيتهم الأديم [4] و هو يغيّر الماء [5]. فلا ينبغي الالتفات إلى ما في النبوي:

[ «خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» [6]] و نحوه ممّا دلّ على حصول النجاسة بكلّ شيء يغيّره.

قال في المنتهى: «متى كان التغيّر بملاقاة جسم طاهر، و لم يسلبه إطلاق الاسم فهو باقٍ على طهارته و يصلح التطهير به إجماعاً، إن لم يمكن التحرّز منه كالطحلب و ما ينبت في الماء و ما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه ...

إلى أن قال: أمّا لو امتزج بما يمكن التحرّز منه كقليل الزعفران؛ فإنّه باقٍ على أصله في الطهورية إجماعاً منّا». ثمّ نقل خلاف الشافعي و مالك في ذلك [7].

ثمّ قال فيه أيضاً: «لو كان تغيّر الماء لطول بقائه، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز الطهور به، و لا يخرج عن كونه طاهراً، و إلّا فلا بأس و لكنّه مكروه، و لا خلاف بين عامّة أهل العلم في جواز الطهارة به إلّا ابن سيرين» 8.

5- و قد يرشد إلى الطهارة فيما نحن فيه: ما نقل من الإجماع [9] على عدم حصول النجاسة بالتغيّر بالمجاورة لها من ريح أو غيره، و لا ريب أنّ ما نحن فيه أولى. و كأنّ المسألة غير محتاجة إلى طول البحث.

[1] في الشرائع: «إطلاق اسم الماء باقياً عليه».

[2] المدارك 1: 37.

[3] الآجن: الماء المتغيّر الطعم و اللون. الصحاح 5: 2067.

[4] الأديم: الجلد المدبوغ. مجمع البحرين 6: 6.

[5] المنتهى 1: 22.

[6] الوسائل 1: 135، ب 1 من الماء المطلق، ح 9.

[7] 7، 8 المنتهى 1: 21، 23.

[9] مصابيح الأحكام: 517.