و أمّا إذا كان ذلك في الأثناء فيشكل الحكم بالصحّة (2).
و كذا [يشكل الحكم بالصحّة] إذا وقع بعد الفراغ مع العلم بقدم مأخذ الشكّ (3).
[من تيقّن الحدث و الطهارة و شكّ في المتأخّر]:
(و) كيف كان، فقد عرفت أنّه يجب التطهّر في المقام كما (إذا تيقّنهما و شكّ) مثلًا (في المتأخّر) منهما، فإنّه (يجب عليه الطهارة)[1]أيضاً (4).
2/ 350/ 624
(1) إذ عدم الالتفات المذكور [إلى الشكّ في الطهارة بعد الفراغ] لا ينقّح وجود الشرط [أي الطهارة] بل هو [عدم الالتفات] حكم شرعي تعبّدي في خصوص المفروغ منه، فلا يجري إلى غيره، فتشمله القاعدة.
مع احتمال القول: إنّ ما دلّ على حكم الشكّ بعد الفراغ يشعر بالحكم بوقوع المشكوك فيه كما يشعر به قوله (عليه السلام): «أنت في تلك الحال أذكر» [2] و نحوه، لكنّه بعيد، فتأمّل.
(2) لظهور قاعدة الشكّ في الشيء مع عدم الدخول في الغير في الشكّ في أجزاء المركّب كما لا يخفى على المتأمّل، لا أقلّ من الشكّ في الشمول، و أصالة الصحّة لا تشخّص وجود الشرط بالنسبة إلى باقي أفعال الصلاة، فكان للتوقف في ذلك مجال.
و يؤيّده إطلاق الكلمة هنا بوجوب التطهّر.
(3) للشكّ في شمول ما دلّ على عدم الالتفات إليه بعد الفراغ لمثله.
و قد يشعر ببعض ما ذكرناه خبر عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) المروي عن قرب الإسناد، قال: سألته عن رجل يكون على وضوء، و يشكّ على وضوءٍ هو أم لا؟ قال: «إذا ذكر و هو في صلاته انصرف فتوضّأ و أعادها، و إن ذكره و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك» [3].
و لعلّ مراده [السائل] بقوله: «يكون على وضوء» أنّه اعتقد أنّه على وضوء ثمّ شكّ بعد ذلك، أي زال اليقين الأوّل و رجع إلى الشكّ. و يستفاد منه حينئذٍ التنبيه على أنّ من اعتقد الوضوء مثلًا ثمّ زال عنه اليقين إلى الشكّ كان الحكم الأخير، و إن كان لا يجب عليه إعادة العمل الذي أوقعه باليقين الأوّل على فرض حصول الشكّ بعد تمامه.
(4) كما في المقنعة و التهذيب و المبسوط و المراسم و الوسيلة و الإشارة و المهذّب و السرائر و النافع و المنتهى و الإرشاد و الذكرى و اللمعة [4] و غيرها.
[1] العبارة في الشرائع كما يلي: «من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر تطهّر». انظر ص 669.
[2] الوسائل 1: 471، ب 42 من الوضوء، ح 7، نقلًا بالمعنى.