[المسألة السابعة] [في مسّ المحدث كتابة القرآن]:

[المسألة] (السابعة: لا يجوز للمحدث) أي غير المتطهّر شرعاً (مسّ كتابة القرآن) (1) [و هو الأقوى].

(1) كما في الخلاف و التهذيب و ظاهر الفقيه و عن الكافي و أحكام الراوندي [1] و ابن سعيد [2]، و اختاره في النافع و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و الذكرى [3] و الدروس و التنقيح و جامع المقاصد [4] و غيرها من كتب متأخّري المتأخّرين.

بل هو المشهور نقلًا [5] و تحصيلًا، بل في الخلاف الإجماع عليه، كما عن ظاهر التبيان و مجمع البيان [6].

خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه [7] و عن ابني إدريس و البرّاج من الحكم بالكراهة [8].

بل هو قضيّة المنقول عن ابن الجنيد [9] و مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين؛ استضعافاً لما تسمعه من أدلّة التحريم.

و الأقوى الأوّل؛ لقوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ* لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ) [10]. و هي و إن كانت ليست صريحة في المطلوب؛ لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب و يكون المراد بالمطهرين الملائكة، لكنّها ظاهرة فيه؛ لظهور رجوع الضمير إلى القرآن:

1- لكونه المحدّث عنه فيها.

2- و لأنّ ما قبله و ما بعده صفة للقرآن.

3- و لما عن التبيان و مجمع البيان: «أنّ الضمير راجع للقرآن عندنا» [11].

4- بل في الأخير عن الباقر (عليه السلام) على ما حكاه عنه في كشف اللثام: «أنّ المعنى المحدثون المطهّرون من الأحداث و الجنابات، و أنّه لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف» [12].

5- و لأنّ في إرجاع الضمير إلى الكتاب تقييداً للمكنون، و الأصل عدمه.

6- على أنّه قد يقال: إنّ الإمساس حقيقة في الإمساس البدني.

[1] الخلاف 1: 99- 100. التهذيب 1: 126، ذيل الحديث 340. الفقيه 1: 87، ذيل الحديث 191. الكافي: 126. فقه القرآن 1: 50.

[2] الجامع للشرائع: 36.

[3] المختصر النافع: 31. المنتهى 2: 150. المختلف 1: 303. القواعد 1: 205. الإرشاد 1: 220. الذكرى 1: 265.

[4] الدروس 1: 86. التنقيح 1: 91. جامع المقاصد 1: 232.

[5] المدارك 1: 241.

[6] الخلاف 1: 99- 100. التبيان 9: 510. مجمع البيان 9: 226.

[7] المبسوط 1: 23.

[8] السرائر 1: 57- 58. المهذّب 1: 32.

[9] نقله في الذكرى 1: 265.

[10] الواقعة: 77- 80.

[11] التبيان 9: 510. مجمع البيان 9: 226.

[12] كشف اللثام 1: 575، و ليس فيه: «المحدّثون».