(و) [أيضاً] (1) لا إشكال في أنّه (يجب البدأة باليمنى [1]) (2).

[حكم مقطوع اليد]:

(و من قطع بعض يده [2]) من دون المرفق (غسل ما بقي من المرفق) و ما معه وجوباً (3).

(1) لا خلاف، بل [و لا إشكال في ذلك].

(2) بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى ظاهر النصوص كما ستعرف إن شاء اللّٰه.

(3) إجماعاً منقولًا في كشف اللثام [3]، و هو قول أهل العلم على ما في المنتهى [4].

قلت: و كأنّه لا خلاف فيه، و يدلّ عليه:

1، 2- مضافاً إلى ذلك، و إلى الاستصحاب.

3- و [قاعدة] عدم سقوط الميسور بالمعسور.

4- خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع؟ فقال: «يغسل ما قطع منه» [5].

5- و الحسن- بإبراهيم- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرِّجل؟ قال: «يغسلهما» [6].

6- و خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضّأ؟ قال: «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» [7].

و المناقشة في دلالة هذه الأخبار بإرادة غسل محلّ القطع ضعيفة سيّما بعد فهم الأصحاب.

ك[ضعف] المناقشة في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلّف به إنّما هو غسل المجموع من حيث المجموع، و كان البعض مقدّمة لتحصيل الجملة، و بعد تعذّر الكلّ لم يبق مجال للاستصحاب.

و [كالمناقشة] في قوله (عليه السلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» [8] بأنّه لا يجري في ذي الأجزاء، نعم هو جارٍ في ذي الجزئيات. و ذلك لكون اليد مراداً بها خصوص المرفق إلى رءوس الأصابع مجازاً، فليس من مسمّى الاسم حتى يتوجّه فيه الإشكال.

و احتمال إرادة اشتراط المجموعيّة لا يقدح في جريان الاستصحاب.

نعم، قد يتّجه ذلك في مسمّى الاسم كالوجه مثلًا؛ للمنع من عدم جريان قوله (عليه السلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» سيّما في خصوص المقام؛ لمكان فتوى الأصحاب.

[1] في الشرائع: «باليمين».

[2] في الجواهر: «بعض يديه».

[3] كشف اللثام 1: 535.

[4] المنتهى 2: 36.

[5] الوسائل 1: 479، ب 49 من الوضوء، ح 1.

[6] المصدر السابق: 480، ح 3.

[7] المصدر السابق: ح 4.

[8] عوالي اللآلي 4: 58، 205، و فيه: «لا يترك الميسور ...».