و الرياء باعثاً مستقلّاً إن قلنا به فيما سبق، فلعلّ الظاهر الفساد أيضاً (1).

و الظاهر أنّه لا عبرة بما تجري على خاطر الإنسان من الخطرات التي هي غير مقصودة و لا عزم عليها، كما يتّفق كثيراً لأغلب الناس.

[العُجب في العبادة]:

[و هل يلحق بالرياء العجب المقارن للعمل؟] (2).

(1) كما هو قضيّة إطلاق الأصحاب. خلافاً لما يظهر من بعض محقّقي المتأخّرين [1].

2/ 100/ 183

و يدلّ عليه:

1- مضافاً إلى ما ورد في عدّة روايات: أنّ كلّ رياء شرك [2]، و إيّاك و الرياء فإنّه الشرك باللّٰه [3].

2- و ما ورد من التحذير عنه و أنّه أخفى من دبيب النملة السوداء في الليل المظلم [4]، ممّا يدلّ على مبغوضيّة أصل طبيعة الرياء في الأعمال على أيّ حال وقع.

3- خبر زرارة و حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو أنّ عبداً عمل عملًا يطلب به وجه اللّٰه و الدار الآخرة، و أدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً» [5] لشمول الإدخال ما نحن فيه، فتأمّل.

بل قد يستدلّ على الصورة الثانية [و هي ما لو كان كلّ من القربة و الرياء باعثاً مستقلّاً] بدخولها تحت ما دلّ على أنّ من عمل للّٰه و لغير اللّٰه وقع لغير اللّٰه [6]؛ إذ هو أعمّ من الاشتراك بالعليّة أو الاستقلال، بل لعلّه في الثاني أظهر كما هو قضيّة العطف.

لكن ينبغي إدخال هذه الصورة حينئذٍ فيما نافى الإخلاص؛ لمكان ظهور هذه الأدلّة أنّ من عمل كذلك لم يكن مخلصاً كما يشعر به خبر ابن أسباط المتقدّم و غيره. و منه ينقدح حينئذٍ قوّة الإشكال السابق في صحّة ضميمة غير الرياء [كالتبرّد إلى نيّة القربة] إذا كانت كذلك [كان كلّ منهما باعثاً مستقلّاً] كما أشرنا سابقاً.

(2) و ربّما ألحق بعض مشايخنا العُجب المقارن للعمل بالرياء في الإفساد [7]. و لم أعرفه لأحد غيره، بل قد يظهر من الأصحاب خلافه؛ لمكان حصرهم المفسدات، و ذكرهم الرياء و ترك العجب مع غلبة الذهن إلى الانتقال [8] إليه عند ذكر الرياء.

[1] المشارق: 97.

[2] الوسائل 1: 67، ب 11 من مقدّمة العبادات، ذيل الحديث 11. و 70، 71، ب 12 من الأبواب، ح 2، 4.

[3] انظر الوسائل 1: 69، ب 11 من مقدّمة العبادات، ح 16.

[4] لآلي الأخبار 4: 57.

[5] الوسائل 1: 67، ب 11 من مقدّمة العبادات، ح 11.

[6] المصدر السابق: ذيل الحديث 11.

[7] كشف الغطاء: 56.

[8] الأنسب: «مع غلبة انتقال الذهن».