و كيف كان، فتطهر (بنزح جميعه) من غير مسامحة. و لعلّ بعض الأشياء اليسيرة جدّاً لا تقدح (1).

و لو ذهب جميع الماء لا بالنزح فالأقوى حصول الطهارة (2).

[ما ينزح له الجميع]:

1- (إن وقع) أي صار (فيها مسكر) و يظهر من بعضهم: أنّه المائع بالأصالة [1]، و آخر [2] بدونها. و على الأمرين يخرج الجامد بالأصل و إن كان مسكراً، و [يخرج الجامد] بالعارض على الثاني لا الأوّل.

و الحكم في الطاهر منه ظاهر [فلا نزح] (3).

(1) لعدم انفكاكها عرفاً.

(2) و احتمال التعبّد في خصوص النزح في غاية الضعف. و إن كان هو الظاهر من بعض مطاوي كلماتهم، و به صرّح في المنتهى فيما لو نزف المقدّر بدلو واحد واسع [3].

و كأنّ إشكالهم في مسألة الغور- أي لو غار ماؤها ثمّ نبع الماء- ليس من جهة الغور الذي هو غير نزح، بل من جهة احتمال كون هذا الماء [الجديد] هو ذلك الماء.

و فيه:- أنّه على تقدير تسليم بقاء نجاسته لو كان هو- أنّه يحتمل أن يكون هو و غيره، و الأصل الطهارة.

و في كشف اللثام: أنّه «لا ينجس [النابع بعد الغور] بأرض البئر، فإنّها تطهر بالغور كما تطهر بالنزح كلّاً أو بعضاً فإنّه كالنزف، و احتمل بعضهم قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتجدّد» [4] انتهى. و قد عرفت أنّ الأقوى الأوّل.

(3) إذ كونه كاغتسال الجنب بعيد. و كيف كان، فلم نعثر على رواية تضمّنت نزح الجميع للمسكر، نعم هي في الخمرة كثيرة:

1- منها: قوله (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: «فإن مات فيها قرد أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه» [5].

2- و منها: قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر، فقال (عليه السلام): «ينزح الماء كلّه» 6.

3- و منها: قوله (عليه السلام) فيما رواه الحلبي: «و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح». و في الوسائل: أنّه «رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، و زاد فيه: «فلينزح الماء كلّه» 7. فإلحاق مطلق المسكر به: أ- إمّا لشمول لفظ الخمر له؛ لكونه لما يخمر العقل. و فيه ما لا يخفى. ب- أو لما عن الكاظم (عليه السلام): «ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [8]. جو [ما عن] أبي جعفر (عليه السلام): «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): كلّ مسكر خمر» [9]، أو غير ذلك [من الأخبار]. لكن في كشف اللثام: «أنّ شيئاً من 1/ 210/ 403

ذلك لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر» 10. قلت: يمكن أن يقال: إنّها و إن لم تفد ذلك، لكنّها تفيد المشاركة في الحكم، سيّما بعد الانجبار بالإجماع المنقول في السرائر و عن الغنية 11، قال في الأوّل: «فالمتّفق عليه [نزح الجميع ل] الخمر قليله و كثيره و كلّ مسكر»، فيندفع حينئذٍ احتمال اختصاصها بالحرمة لأنّها المتبادرة.

[1] جامع المقاصد 1: 138.

[2] اللمعة: 23.

[3] 3، 11 المنتهى 1: 108. السرائر 1: 70 الغنية: 48- 49.

[4] 4، 10 كشف اللثام 1: 358، 319.

[5] 5، 6، 7 الوسائل 1: 179، ب 15 من الماء المطلق، ح 1، و فيه: «ثور» بدل «قرد»، 180: ح 4، ح 6 و ذيله.

[8] الوسائل 25: 342، ب 19 من الأشربة المحرّمة، ح 1.

[9] الوسائل 25: 326، ب 15 من الأشربة المحرّمة، ح 5.