responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 161

[القسم الثالث- ماء البئر]:

(و أمّا) القسم الثالث: أي (ماء البئر)

[تعريف البئر]:

و هي (1): مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً و لا يخرج عن مسمّاها عرفاً (2).


(1) كما عن الشهيد [1].

(2) و من المعلوم أنّ المقصود من هذا التعريف ضبط المعنى العرفي، و إلّا فلا حقيقة له شرعية قطعاً، بل و لا متشرّعية، بل و لا لغوية تنافي المعنى العرفي.

فالذي ينبغي: أن يوكل معناه إلى العرف كما في غيره من الألفاظ التي بهذه المثابة.

لكن لمّا شاع إطلاق اسم البئر على ما ليس كذلك كما في آبار المشهد الغروي- على مشرّفه السلام- و آبار أهل الشام و نحو ذلك، أراد (رحمه الله) ضبطه للعرف حتى لا يقع الاشتباه، فقال: «مجمع ماء نابع ... إلى آخره»؛ إذ ليست الآبار المتقدّمة كذلك، بل يجري الماء إليها من عيون خارجة عنها.

إلّا أنّ قوله (رحمه الله): «لا يتعدّاها غالباً» لا يخلو من إجمال؛ لأنّه:

إن أراد بالغالب بحسب الأزمان ورد عليه أنّه ينبغي حينئذٍ أن تجري على المتعدّي حال التعدّي- و لو نادراً- أحكام البئر؛ إذ يصدق عليه أنّه لا يتعدّاها غالباً.

و إن أراد بحسب أفراد البئر ورد عليه مثل الأوّل بالنسبة للفرد النادر.

فإن قلت: إنّ ذلك كلّه يدفعه قوله: «و لا يخرج عن مسمّاها عرفاً».

قلت: هو مغنٍ حينئذٍ عن قوله: «لا يتعدّاها ... إلى آخره».

لكن قد يكون مقصوده أنّ التعدّي إذا كان نادراً لا يخرجها عن البئرية حال عدم التعدّي، بخلاف ما لو كان التعدّي هو الغالب و عدم التعدّي هو النادر، فإنّه لا يلحقها أحكام البئر، و مثله إذا كانا متساويين؛ لأنّ الأصل عدم تعلّق أحكام البئر، فما لم يعلم بئريته لا يحكم بتعلّق الأحكام عليه.

إلّا أنّه- مع أنّه كيف يعرف المتعدّي غالباً من غيره في الآبار المجهولة الحال، و تنقيح ذلك بالاصول لا يخلو من إشكال- لا يخفى ما فيه من الإجمال الذي لا يناسب التعريف.


[1] غاية المراد 1: 65.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست