[الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة]

[الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة]:

(و كلّ واحد منها) أي الثلاثة المتقدّمة (ينقسم إلى واجب و ندب [1]) دون باقي الأحكام (1).

[الوضوء الواجب]

[الوضوء الواجب]:

(فالواجب من الوضوء) وجوباً شرعياً- و لو لوجوب مقدّمة الواجب- (ما كان):

1- (لصلاة واجبة) أصلًا أو عارضاً، و أجزائها المنسية (2).

2- (أو طواف واجب) في حجّ أو عمرة و لو مندوبين (3).

3- (أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب) لعارض، و يأتي الكلام فيه في الوضوء إن شاء اللّٰه.

[و الوضوء واجب لغيره، و لا يجب لنفسه] (4).

(1) و إطلاق الكراهة في بعض المقامات على ضرب من التأويل.

(2) إجماعاً و كتاباً و سنّة.

(3) لوجوب إتمامهما إجماعاً- كما عن المنتهى [2]- و سُنّة.

(4) و الظاهر من المصنّف، بل كاد يكون صريحه، كالظاهر من غيره- ممّن حصر الغايات التي يجب لها الوضوء- أنّه واجب لغيره و لا يجب لنفسه، و صرّح به جماعة، بل هو المشهور نقلًا [3] و تحصيلًا، بل عن العلّامة و الكركي و الشهيد الثاني نقل الإجماع عليه [4]، و لعلّ الأمر فيه كذلك، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام و سيرتهم في كلّ عصر و مصر، من: أ- عدم الإلزام و الالتزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة. ب- و عدم أمرهم المرضى به، أو التيمّم بدله مع وقوع الحدث غالباً منهم.

جو خلوّ المواعظ و الخطب. د- و عدم إشارة من أحدٍ من الفقهاء لا في مقام الاحتضار و لا في غيره، مع محافظتهم غالباً على المستحبّات و الآداب فضلًا عن الواجبات. هو مع ذلك كلّه فلم نعلم فيه خلافاً، و لم ينقله أحد ممّن يتعاطى نقل الشاذّ من الأقوال. لكن الشهيد في الذكرى- بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة للوجوب النفسي و الغيري- قال: «و ربّما قيل: يطّرد الخلاف في كلّ الطهارات؛ لأنّ الحكمة ظاهرة في شرعيّتها مستقلّة» [5]. و يظهر للمتأمّل في كلامه السابق أنّ هذا القول ليس لنا، و ممّا يدلّك على هذا نقضه التمسّك بالأوامر المطلقة الدالّة على وجوب الغسل بأنّ حال هذه كحال أوامر الوضوء و غسل الأواني، ثمّ قال: «و هم يوافقون على أنّ المراد بوجوبها المشروط» 6، فقد يراد بالطهارة في كلامه باقي الأغسال لا الوضوء؛ لأنّ الخلاف إنّما هو معروف في غسل الجنابة. و يظهر أيضاً من المنقول عنه في القواعد أنّه قول لبعض العامّة، قال: «لا ريب أنّ الطهارة و الستر و القبلة معدودة من الواجبات في الصلاة، مع الاتّفاق على جواز فعلها قبل الوقت، و الاتّفاق في الاصول على أنّ غير الواجب لا يجزي عن الواجب، فاتّجه هنا سؤال، و هو أنّ أحد الأمرين لازم: إمّا القول بوجوبها على الإطلاق، و لم يقل به أحد، أو يقال بالإجزاء و هو باطل» [7].

[1] في الشرائع: «مندوب».

[2] المنتهى 2: 690 (حجرية).

[3] الذخيرة: 2.

[4] التذكرة 1: 148. جامع المقاصد 1: 263. الروض: 51.

[5] 5، 6 الذكرى 1: 196.

[7] القواعد و الفوائد 1: 63.