ان يخرج مورده عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و يدخل في قاعدة حسن العقاب مع البيان. و الامارات و الاصول التنزيلية فضلا عن غيرها بما أنه قد تكون مخالفة للواقع فلا تكون بيانا ليخرج موردها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان و يدخل في قاعدة حسن العقاب مع البيان، لا يمكن قيامها مقام القطع في المنجزية.

و هذه الشبهة انما تأتي على القول بالطريقية في باب الامارات و كونها طريقا الى الواقع، و اما على القول بالسببية و كونها موجبا لحدوث الملاك في مواردها فلا تأتي الشبهة، و ذلك لأنه على هذا تكون منجّزة للملاك الموجود في مؤداها و مصححة للعقاب عليه لا على الواقع حتى يقال: بأن الواقع لا يكون محرزا بالامارة أو الاصل كي يكون منجزا له، بل يحتمل الاصابة و عدمها فيكون فيه تخيل وجود الملاك، و هذا بخلاف القول بالطريقية؛ فان فيه لا يكون في مؤدَّى الامارة ملاك ليكون منجزاً له، و مصححا للعقاب عليه، بل لا بد ان يكون منجزا للملاك الموجود في الواقع، و هو غير مبين لاحتمال الخطأ.

هذا و لكن هذا الجواب انما يصحح العقاب على الملاك الموجود في مؤدى الأمارة بناء على اقول بالنسبية و تكون الامارة منجزة له، و لا يكن مصححا للعقاب على الملاك الموجود في الواقع، و لا يكون موجبا لتصحيح تنجيز الواقع بالامارة و الاصل، مع ان البحث في المقام في ذلك المعنى من التنجيز لا في تصحيح العقاب على الملاك الموجود في الامارة نفسها.

كما ان ما يقال على مبنى الطريقية من ان العقل يحكم بوجوب امتثال الانشاء، سواء كان صادراً عن الارادة حقيقة، أو كان الانشاء صادرا عن الارادة بتوسط الشك، كما في الاحكام الظاهرية، فان للمولى اغراض لا يمكن تعيينها للمكلف فيبقى مشكوكا للمكلف في ضمن امور فينشأ المولى الاحكام الظاهرية للتحفظ على تلك الاغراض و الارادات لكن بتوسط الشك، و هذا بخلاف الحكم الواقعي، فان الانشاء فيه صادر عن ارادة حقيقية، فهذا القول ايضا لو تم فإنما يصحح العقاب على الحكم الظاهري و موجبا لتنجزه، و لا يكون موجبا لتنجز الواقع بالامارة أو الاصل الذي هو محل الكلام، فان محل كلامنا انما هو في قيام الامارات‌