الخطابات الشرعية بالنسبة الى العبد، فان الناس عبيد و تجار غالبا فلا يعبدون الله لانهم وجدوه أهلا للعبادة كأمير المؤمنين (ع)، بل يعبدونه خوفا من ناره، أو طمعا في جنته، فلا تكون الخطابات الشرعية محركة لهم ما لم يكن وعيد بالعقاب، أو وعد بالثواب.

فيشكل حينئذٍ استحقاق المتجرّي للعقاب؛ و ذلك لأن جعل استحقاق العقاب من قبل الشارع المقدس ليس بملاك التشفي كما في الموالي العرفيين ليجعل في مورد التجري ايضا، بل يجعل لتتميم محركية الخطابات الصادرة من الشارع، و في مورد التجري يحرك العبد من جهة تخيل كونه عاصيا، فجعل العقاب على خصوص العاصي يكفي في تحريك المتجري ايضا لأنه يرى نفسه عاصيا في ارتكابه، فيُحرّك من نفس العقاب المجعول على العاصي، فيكون جعله في مورد التجري لغوا، بل يكفي فيه جعله على خصوص العاصي.

فبناء على هذا المبنى يشكل استحقاق المتجري للعقاب، و اما بناء على المبنى المعروف فاستحقاقه للعقاب واضح كما ذكرنا و لا يحتاج الى الاستدلالات العديدة التي ذكرها المحققون في المقام مضافا الى عدم تماميتها في نفسها، و هي استدلالات عديدة:

[أدلة الاستحقاق‌]

أولها: [ما نسبه المحقق النائيني (ره) الى السيد الميرزا الشيرازي الكبير، على ...]

ما نسبه المحقق النائيني (ره) الى السيد الميرزا الشيرازي الكبير (ره)، على ما في اجود التقريرات، و هو: ان العلم الذي يؤخذ في موضع حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته لا بد ان يكون أعم من القطع المصادف للواقع و غير المصادف له؛ و ذلك لانه لو كانت مخالفة خصوص القطع المصادف موجبة لاستحقاق العقاب لوجب احراز المصادفة للواقع في حكم العقل بوجوب الاطاعة و حرمة المعصية و استحقاق العقاب على المخالفة، و احراز المصادفة خارج عن اختيار المكلف، فيلزم ان لا يكون هناك حكم يجب امتثاله؛ لاحتمال ان يكون القطع مخالفا للواقع، فجزء الموضوع و هو المصادفة غير محرز، فلا بد أن يكون الموضوع لوجوب الطاعة و حرمة المعصية أعم من القطع المصادف للواقع و غيره، فيكون القطع الغير المصادف في مورد التجري موجبا لحرمة المعصية و استحقاق‌