أما أولًا: فلأن المفسدة فاعلية تارة و فعلية اخرى، و ذلك لما قلناه من انه ليس هناك نسبة خارجية بين الفعل و الفاعل فلا معنى لكونه تترتب عليه المفسدة تارة و لا تترتب عليه اخرى. و النسبة الذهنية القائمة بين الفعل و الفاعل في عالم الذهن باعتبار اضافة الفعل الى الفاعل انما هي باعتبار حصص الفعل و افراده، يعني ان الفعل له حصص و افراد خارجية فضرب زيد فرد من الضرب، و ضرب عمرو فرد آخر من الضرب، و تصور هذين الفردين في الذهن يستدعي وجود نسبة ذهنية قائمة بين الضرب و زيد، اذاً فكنس المعبر له افراد و حصص في الخارج بعضها يترتب عليه المفسدة و بعضها لا يترتب عليه المفسدة.

و اما ثانيا: فلأنا لو سلمنا ذلك في المفسدة و المصلحة فلا نسلم رجوع الحسن و القبح الى المصلحة و المفسدة، فان الفعل في حد نفسه لا يتصف بالحسن و القبح اصلا، و انما يتصف بهما باعتبار صدوره من الفاعل كما قلنا، فقبح الفعل دائما يكون فاعليا أي باعتبار صدوره من الفاعل، و هذا لا ينافي ما مر من ان القبح دائما يتقدم بالفعل كما لا يخفى وجهه على المتأمل.

المقام الثالث في كون المتجري مستحقا للعقاب‌

بناء على ما ذكرنا في المقام الثاني من ان التعدي على المولى و سلبه حقه انما هو باتيان المكلف بما اعتقد حرمته و ان فيه مخالفة لأمر المولى، و بناء على ما مر ايضا في الابحاث السابقة من ان المعروف بينهم ان استحقاق العقاب من الآثار المترتبة على سلب المولى حقه و ظلمه، و ان العقل يدرك استحقاق العقاب على سلب المولى حقه و ظلمه فاستحقاق العقاب في مورد التجري واضح لا غبار فيه، و يكون استحقاق العقاب فيه بعين الملاك الذي يستحق العاصي فيه للعقاب بلا تفاوت اصلا.

و أما بناء على ما ذكره بعضهم، و يوجد في كتب الفلسفة أيضا، من ان استحقاق العقاب ليس من مدركات العقل و انما هو بجعل من الشارع لتتميم محركية