مدركات العقل، و إلا فلو كانا من مدركات العقل لا يتم الانحصار، و حينئذٍ فلو كان عدم كونهما من مدركات العقل ثابتا بالانحصار كما أفيد لزم منه الدور كما لا يخفى.

و أما الكلام مع المحقق النائيني (ره) الذي يعترف بأصل قبح الفعل المتجرّى به، و لكنه يدعي انه قبح فاعلي و ليس فعلياً، فقد ذكر في تقريرات الكاظمي ان الفعل المتجرّى به في نفسه ليس فيه أي قبح اصلا و إنما صدوره من الفاعل يكون قبيحا.

أقول: ان كان المراد من الصدور- الذي هو محكوم بالقبح في كلامه- العنوان الثانوي للفعل المتجرى به، فيكون المقصود ان الفعل المتجرّى به ليس بعنوانه الأولي قبيحا بل هو بعنوانه الثانوي، و هو عنوان صدوره من الفاعل قبيح، فنحن ايضا لا نقول بقبح الفعل المتجرّى به بعنوانه الأولي، لكن تسمية القبح بالقبح الفاعلي لا معنى له بل نفس الفعل يكون قبيحا.

و ان كان المراد من الصدور نسبة خارجية حقيقية بين الفاعل و الفعل، تلك النسبة متصفة بالقبح، فقد مرّ انه ليس هناك نسبة خارجية بين الفعل و الفاعل. نعم، في عالم الذهن تحصل نسبة ذهنية بين الفعل و الفاعل حينما يضاف الفعل الى الفاعل، فيقال: «ضرب زيد»، إلا أن هذه النسبة لا خارج لها إذا لا يوجد في الخارج غير زيد، و الضرب الصادر منه يكون هو صدور الضرب من زيد. هذا ما ذكره الكاظمي في تقريراته.

و قد ذكر في أجود التقريرات في تفسير القبح الفاعلي انه عبارة عن كشف الفعل عن سوء سريرة العبد و هذا الكلام يناسب انكار قبح التجري رأسا كما صدر من الشيخ الاعظم (قده).

[أدلة صاحب الكفاية]

استدل صاحب الكفاية (قده) لعدم كون الفعل المتجرّى به قبيحا عقلا بوجوه اربعة، ثلاثة منها برهانية، و واحد منها وجداني.

الوجه الأول: [إن ما يتصف بالحسن و القبح لا بد ان يكون ...]

إن ما يتصف بالحسن و القبح لا بد ان يكون فعلا اختيارياً