فيحصل التأكد لا محالة في مقام المحركية، لأن التمرد على المولى و الطغيان عليه يختلف شدة و ضعفا باختلاف درجات الاغراض، فالتمرد و الظلم الثابت في قتل ابن المولى مثلا بالنسبة الى المولى اشد من التمرد و الظلم الثابت في قتل عبده.

و المعنى الصحيح عندنا للتأكد عند اجتماع حكمين هو ما ذكرناه من التأكد في مقام المحركية، لا أنهما يتحدان حقيقة بل هما باقيان على ما هما عليه من التعدد جعلا و ملاكا. و لا نقول باستحالة اجتماع المثلين، بل يمكن جعل تحريمات عديدة مثلا على شي‌ء واحد لتعدد الملاكات و الاغراض.

هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، و قد تحصل أنه لا مانع من الاستدلال بقاعدة الملازمة فيما نحن فيه على الحرمة لو صحت القاعدة في نفسها، نعم لنا كلام في أصل صحة القاعدة برأسها أو اطلاقها، فيكون هذا الدليل باطلا من هذه الناحية.

تذنيب:

قد اشتهرت بينهم قاعدة موروثة عن الميرزا الشيرازي الكبير (قده) و هي ان الحسن و القبح العقليين انما يستتبعان الحكم الشرعي اذا كانا في سلسلة علل الاحكام، دون ما اذا كانا في سلسلة معلولاتها كقبح الغصب و التشريع، و هذه القاعدة لا ينبغي ان يكون مدركها محذور الدور؛ اذ من الواضح أن المدعى لمن يجري قاعدة الملازمة في سلسلة المعلولات ايضا هو صيرورة الحسن و القبح علة لحكم جديد غير الحكم الأول، فالظاهر ان مدركها اما محذور التسلسل، أو محذور عدم المحركية، و قد عرفت الجواب عن كل منهما.

ثم لا يخفى انه لو سلمنا عدم الاختلاف في مراتب الظلم حتى يتم اشكال عدم المحركية، فاللازم عدم كون ملاك الاشكال في قاعدة الملازمة مختصا بسلسلة المعلولات من حيث هي كذلك، فلا فرق من هذه الناحية بين سلسلة العلل و المعلولات بناء على مبناهم في استحقاق العقاب من ان الظلم قبيح، و ارتكاب القبيح موجب لاستحقاق الذم، و ذم كل شخص بحسبه، و ذم المولى عقابه، فان‌