يكون كمالًا للانسان بلحاظ احدى جهاته و قواه، و هذا الاحتمال يمكننا تفنيده، بتقريب: ان المصلحة الشخصية التي تعتبر ملاكاً للحسن و القبح إن اريد بها المصلحة التامة المحركة بالفعل لأدى ذلك الى فرض حتمية صدور الحسن و حتمية ترك القبيح، و التالي باطل لأن الانسان المدرك للقبح قد يرتكب فعلًا يراه قبيحاً بالفعل، فالقبيح لا يدور اذاً مدار المصلحة المحركة بالفعل أو المفسدة المحركة بالفعل، و إن أريد بالمصلحة ما كان من شأنه التحريك و إن لم يحرك بالفعل فيرد عليه ان ملاك الحسن و القبح المدرك ليس متمحضاً في ذلك بدليل ان من يرتكب القبيح المدرك قبحه فيخون صديقه مثلًا يستشعر الحياء و الخجل في نفسه نتيجة للخيانة القبيحة التي ارتكبها بعد ان ادرك قبحها، مع أنه لا يستشعر ذلك حين يفوت على نفسه مصلحة شخصية يؤمن بمصلحيتها، فحينما يدخن مثلًا يؤمن بانه يفوت بذلك على نفسه مصلحة، أو يجلب لها مفسدة، و يحس أحياناً بالأسف أو الندم، و قد يقلع نتيجة لذلك عن العادة، و لكنه لا يمنى بالحياء و الخجل، فالفرق البديهي بين حالتي الأسف و الحياء يبرهن على ان ادراك الحسن و القبح لا يتمحض ملاكاً بالمصلحة الشخصية، و إلا لكان مفعول الخيانة نفسياً متفقاً مع مفعول التدخين أو غيره من اساليب تفويت المصلحة الشخصية، أو اساليب الوقوع في المفسدة الشخصية التي لا تدرك فيها جهة قبح أو حسن بما فيها الانتحار فضلًا عما دونه.

الاحتمال الثاني: [الارتباط بنوع معين من المصلحة الخاصة]

ربط ادراك الحسن و القبح بخصوص نوع معين من المصلحة الخاصة، و هو ما يرجع الى كمال النفس و نقصها، فملاك الحسن هو الكمال، و ملاك القبح هو النقص في هذه المرتبة.

و يرد عليه: ان فعل الحسن و ان كان كمالًا للنفس، كما ان فعل القبيح منقصة للنفس، و لكن ليس حسنه و قبحه في طول كونه كمالًا أو منقصة، بل كونه كمالًا أو منقصة في طول حسنه و قبحه، فالأمانة كمال لأنها اطاعة للعقل العملي و للقانون الخلقي، و ليست اطاعة للقانون الخلقي و العقل العملي لأنها كمال.

و الدليل على هذا انه لو كان الحسن و القبح في طول الكمال و النقص كما هو مقتضى هذا الاحتمال الثاني للزم ارتفاع قبح القبيح فعلًا لقانون المزاحمة فيما اذا