و البداهة، و انما هو نتيجة تلقين مستمر، و هذا القول لا يعني انه لا يوجد هناك ادراك بحسن و قبح غير العنوانين الشرعيين، و انما يعني ان نفس الادراك هو نتيجة للتلقين الشرعي الذي ادى الى جزم الانسان خطأ بواقعية أمور لا واقع لها، و كل ذلك يبحث في الجهة الثالثة التي سوف يأتي الكلام عنها.

و بقطع النظر عن الجهة الثالثة لا يبقى للأشعري هنا ان يدعي شيئاً الا عن طريق الخطأ بين الحمل الأولي و الحمل الشائع، أو عن طريق تبديل اسلوب البحث العلمي باسلوب التكذيب بدلًا عن التخطئة، نعم يبقى للأشعري كلام واحد يمكن ان يقوله دون ان يرتكب احد هذين الأمرين، و هو أن ادراك الحسن و القبح بالحمل الشائع و إن كان مغايراً سنخاً لإدراك الحسن و القبح الشرعيين، و كان غيره، الا انه يقول أن هذا الادراك للحسن و القبح بالحمل الشائع انما يختص بخصوص موارد الحسن و القبح الشرعيين، بمعنى ان العقل انما يدرك واقع الاستهجان أو واقع الاستحسان فيما يكون معصية للشرع أو طاعة له، فهو في طول الحسن و القبح الشرعيين، و ان كان يخالفه في مدركه سنخاً، و الأشعري ان قال هذا كان ذلك منه اعترافاً بالعقل العملي و بالحسن و القبح العقليين، و تفصيلًا في المسألة بين الموارد.

الجهة الثانية [فى العلاقة بين الحسن و القبح و المصلحة و المفسدة]

و أما الجهة الثانية فهي في درس العلاقة بين ادراكنا للحسن و القبح غير الشرعيين، و بين باب المصاح و المفاسد، بمعنى اننا بعد ان فرغنا في الجهة الاولى عن اصل ثبوت ادراك لنا للحسن و القبح وراء الحسن و القبح الشرعيين، و قبل ان نتبين حقانية هذا الادراك و عدم حقانيته نريد ان نتناول بالدرس علاقته بباب المصالح و المفاسد لنرى هل ان ملاك هذا الادراك في وجداننا هو ادراك المصلحة و المفسدة؟ أو أنه مستقل عن هذا الباب؟ و في مقام ربط هذا الادراك بهذا الباب توجد احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول: [الارتباط بالمصلحة الشخصية]

ان يكون ادراك الحسن و القبح مرتبطاً بباب المصلحة الشخصية، و نتيجة لتشخيص هذه المصلحة، و يقصد بالمصلحة الشخصية هنا ما