و بقطع النظر عن اثبات هذه الخصائص في خطابات الاحكام الشرعية و ان التقى الاخباري و الاشعري في النهاية في عدم الاعتماد على العقل العملي فإن النزاع مع الاخباري ليس تكراراً للنزاع مع الاشعري.

نعم يمكن ان نعتبر النزاع الذي قام عند المسيحيين بعد ذلك بين اللاهوتيين الذي وقفوا موقف الاشعري من الحسن و القبح تماماً، و بين الفلاسفة العقليين الاوروبيين الذين شابه موقفهم بشكل عام موقف العدليين من الامامية و غيرهم، يمكن ان نعتبر هذا النزاع صورة ثانية و تكراراً للنزاع الذي وقع بين الاشاعرة و أهل العدل، و سوف نتناول في بحوثنا المسألة من كلا جانبيها الاشعري و الاخباري.

و الكلام في ذلك يقع في جهتين؛ الأولى: في الموقف النقضي، و الثانية: في الموقف الحلي.

الموقف النقضي‌

أما الجهة الأولى فالمعروف عادة النقض على الاشعري بالعقل العملي المعمول به في المرتبة المتأخرة عن الكتاب و السنة؛ أي حكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية، و النقض أيضاً بالعقل العملي المعمول به في الرتبة السابقة على الكتاب و السنة، و الواقع في طريق اثبات أحد مبادئها و هو النبوة؛ لأن اثباتها بالمعجزة يتوقف على حكم العقل بقبح اظهار الله المعجز على يد الكاذب، و هذا الحكم العقلي عقل عملي، و النقضان معاً قد يوردان على الاخباري أيضاً باختلاف في التعبير.

أما النقض الأول فلا يتجه لا على الاخباري و لا على الاشعري، بمعنى ان كلا منهما يمكنه التخلص منه مع التحفظ على مبناه في المسألة.

أما الاخباري فهو كما عرفنا يسلم بالحسن و القبح في الأفعال و لا يشكك في المعقول، و انما يشكك في العقل، و في الاعتماد على الادراك العقلي لذلك، فيمكنه اذاً مع الحفاظ على اساسه ان يظن بوجوب الطاعة و قبح المعصية، و مجرد