responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 191

فاليقين في كتاب البرهان يعني اصطلاحاً شيئاً أكثر مما يعنيه الجزم العقلي في عرف الاصولي؛ لأن الجزم في عرف الاصولي لا يعني اكثر من القطع الذي لا تردد فيه.

و أما اليقين المنطقي فهو يعني حقانية ذلك القطع، و ضمان مطابقته للواقع، فحين يقال في كتاب البرهان: ان البرهان ينتج نتيجة يقينية من مقدمات يقينية، يراد بذلك ان نتيجة البرهان مضمونة الصحة تبعا لضمان صحة مقدماته.

و أما الجزم كحالة يقينية و بمعناها الاصولي فهو لا يختص بكتاب البرهان كما هو واضح، و اذا عرفنا اختلاف الاصطلاحين اقتربنا الى معرفة اختلاف الهدفين، فان هدف الاصولي بالنسبة الى الادلة العقلية يتحقق بمجرد حصول الجزم من ناحية الدليل العقلي، و ثبوت الحجية الأصولية لهذا الجزم بمعنى المنجزية و المعذرية، و لا يهمه كاصولي ان يكون هذا الجزم حقانيا؛ لأن الحجية بمعناها الأصولي المشتمل على المنجزية و المعذرية لا تختص بخصوص هدف الاصولي، و كاف في ترتب الحجية الاصولية عليه، و أما المنطقي و الفيلسوف فحيث إنه بصدد استكشاف الواقع الموضوعي، و اختبار مدى التطابق بين العقل و الواقع، فهو لا يبحث عنه انه هل يوجد جزم أم لا يوجد، و انما يبحث عن حقانية الجزم و مدى ضمان مطابقته للواقع، و لا يعني بالبحث عن الحقانية حقانية كل يقين في كل مورد بالنسبة الى المتيقن فان المتيقن لا يحتاج في مورد يقينه شخصا الى ضمان لحقانية يقينه؛ لأنه لا يحتمل الخطأ ليفتش عن الضمان لعدمه.

و إنما يراد بالبحث عن حقانية القطع أو العلم أو الجزم التوصل الى طريقة عامة في التفكير العقلي تكون مضمونة المطابقة للواقع، بحيث تبين على اسلوب القاعدة الكلية، فيقال مثلًا: ان القضايا التجريبية القائمة على اساس الحس و التجربة مضمونة الصحة، فغرض المنطقي هو التفتيش عن حقانية عامة كهذه في المعرفة و التفكير البشري، و قد تبنّى علم المنطق على ايدي فلاسفتنا المسلمين و من قبلهم‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست