الظن ثبت ظاهرا الحكم المترتب على الظن، و إلا كفى في وصوله نفس ذلك العلم الاجمالي.

الاعتبار الثالث: انقسام القطع الموضوعي الى كونه موضوعا لخلاف متعلقه أو ضده أو مثله أو نفسه،

فقد عرفت بالنسبة الى القطع ما أمكن منها و ما لم يمكن، و أما بالنسبة الى الظن فتارة يقع الكلام في الظن الذي يكون حجة، و أخرى يقع الكلام في الظن الذي لا يكون حجة.

أما الظن الذي يكون حجة فلا اشكال في جعله موضوعا لخلاف متعلقه كالقطع، و يستحيل جعله موضوعا لضد متعلقه كالقطع، لوقوع التهافت بين حجيته و الحكم المترتب عليه. و أما جعله موضوعا لمثل متعلقه فبمكان من الامكان كما قلنا بامكانه في باب القطع، بل الامكان هنا أوضح لعدم تأتي برهان المحقق النائيني (قده) على الاستحالة هنا، و هو كون النسبة هنا بين الحكمين عموما مطلقا في نظر القاطع، فان النسبة هنا بينهما عموم من وجه حتى في نظر الظان، فان الظان يحتمل خطأ نفسه. و أما جعله لنفس متعلقه شرطا فمحال كالقطع، لنفس ما كان مختارا في باب القطع من الوجهين:

الأول: لزوم التهافت بين الطبيعتين، فان طبيعة الظن هي الكشف الناقص عن شي‌ء ثابت بقطع النظر عن نفسه.

الثاني: ان العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه الذي هو الظن بالحكم على الفرض، و العلم بالظن بالحكم هو نفس الظن بالحكم، لأن الظن من المعلومات الحضورية للنفس، و لا أقل من كونه متوقفا على الظن بالحكم، كتوقف العلم بالمحسوسات على الاحساس، بل لزم كون العلم بالحكم معلولا للظن بالحكم بلا واسطة، أو بواسطة العلم بالظن. و ان شئت فقل: لزم العلم باجتماع الضدين اللذين هما الظن و العلم، و ايضا الظن بالحكم متوقف على الظن بموضوعه الذي هو الظن بالحكم، فالظن بالحكم متوقف على الظن بالظن، و الظن بالظن محال، أما أولا: فللزوم الدور، أو التسلسل، أو خلل في الدماغ الذي هو خارج‌