بالمجتهد (1).

و كيفما كان فالمفروغ عنه فيما بينهم اعتبار البلوغ في المقسم مع أنه لا اختصاص له في البالغ، بل يعم البالغ و غيره، فإن الشبهات الحكمية التي يكون الانقسام بالنسبة اليها يعم غير البالغ أيضاً، و يكون للقطع و الظن و الشك بالنسبة الى غير البالغ- و المراد به الصبي الرشيد المميز- أثرٌ فيها في موارد.

أحدها: في الشبهة الحكمية كما اذا التفت الصبي الى البلوغ، و انه هل يحصل باكمال أربع عشرة سنة و الدخول في الخامسة عشرة؟ أو يحصل باكمال الخامسة عشرة؟ فلو قطع بأحد الطرفين يعمل على طبق قطعه، و لو ظن باحدهما ظناً معتبراً شرعاً يكون حجة له، و أما اذا شك في ذلك فاطلاقات أدلة التكليف تكون شاملة له، و بالنسبة الى دليل التخصيص، و هو رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم يكون من قبيل دوران الأمر في المخصص المنفصل بين الأقل و الأكثر، فيوجب اجمال المخصص على ما ذكرنا في بحث العموم، و ان لم يكن هناك اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول الشرعية، أو العقلية.

ثانيها: الشبهة المفهومية الحكمية كما اذا التفت الى الانبات المجعول حداً للبلوغ، و شك في مفهومه، فتجري فيه الاقسام بعينها، فلو لم يحصل له القطع أو الظن المعتبر، و بقي على شكه يكون اطلاق أدلة التكليف شاملًا له، إلا أن الشك في مفهوم الانبات و هو حد البلوغ يوجب دوران الأمر في المخصص المنفصل بين الأقل و الأكثر، و هو موجب للاجمال، فان لم يكن له اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول العملية المجعولة للشاك و هي البراءة و الاستصحاب.

ثالثها: ما اذا علم بشمول أدلة التكليف له، و عدم خروجه عنها يقيناً، كما في الأحكام التي يستقل بها العقل و يكون الحكم الشرعي مستفاداً في موردها من حكم العقل، كما في حرمة القتل بالنسبة الى النفس المحترمة، فان الصبي المميز الذي لم‌

(1) كفاية الأصول، المحقق الخراساني، المقصد 6، ص 257 ط. آل البيت.