إلقاء اللّفظ.

و الثاني: ما سنذكره في المعاني الحرفيّة، و هو أن يوضع اللّفظ- بعد تصوّر المفهوم العامّ- لما يكون مصداقاً حقيقيّاً لذلك المفهوم.

مثلًا: يُلاحَظ الإنسان و يوضع اللّفظ لما يكون مصداقاً ذاتيّاً لهذه الطبيعة، و أمّا الخصوصيّات الاخر، مثل كونه ذا حجم كذا، و لون كذا و شكل كذا ... و هكذا، فلا؛ لأنّها لم تكن مصداقاً حقيقيّاً لطبيعة الإنسان، بل مصاديق لطبائع مُختلفة، و مصداقها الحقيقي هو وجود الإنسان مُجرّداً عن الخصوصيّات الكذائيّة، كربّ النوع عند مثبتيه.

و بالجملة: فعند تصوّر المفهوم الكلي: تارةً يوضع اللّفظ لما يكون مصداقاً لأُمور كثيرة؛ أي يوضع اللّفظ لما لا يكون دخيلًا في مصداقيّته له بالذّات، و اخرى يوضع اللّفظ لما يكون مصداقه الحقيقي.

فليكن هذا على ذكر منك ينفعك- إن شاء اللَّه- في باب وضع الحروف.

ذكر و تعقيب‌

ثم إنّ المحقّق العراقي (قدس سره) تصوّر نحوين للوضع و الموضوع له العامّين:

النحو الأوّل: و حاصل ما ذكره في ذلك: هو أنّه عبارة عن تصوّر الواضع معنىً وحدانيّاً مُنتزعاً من امور مختلفة ذاتاً أو عرضاً تشترك فيه، كمفهوم الإنسان، ثمّ وضعه اللّفظ: إمّا للماهيّة المتقيّدة بالإطلاق و السريان- أي الماهيّة بشرط شي‌ءٍ- و هي الماهيّة المقيّدة بالشيوع و السريان، أو للماهيّة اللابشرط القسمي، و هو الجامع بين الشيوع البدلي و السرياني، أو للماهيّة المهملة؛ أي الماهيّة اللابشرط المقسمي.

و الحقّ هو الأخير.

و على الأوّل: حيث يكون الموضوع له ماهيّة مشروطة بالسريان، يكون استعماله في بعض أفراده مجازاً مُرسلًا؛ لكونه بعض ما وضع له، بخلاف الثالث،