و مرآة للخاصّ، فإن كفى في لحاظ الخصوصيّات- في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ- لحاظُ ما يوجب الانتقال إليها، فليكف في لحاظ الجامع- في الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ- لحاظُ ما يوجب الانتقال إليه، و هو الخاصّ.

فعلى هذا فما يمكن تصويره من الأقسام صورتان:

1- كون الوضع و الموضوع له عامّاً.

2- كون الوضع و الموضوع له خاصّاً.

ذكر و تعقيب‌

تصدّى المحقّق العراقي (قدس سره) على ما في تقرير بحثه لدفع هذا الإشكال، فإنّه بعد أن ذكر: أنّ حقيقة كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً عبارة عن تصوّر الواضع- حين إرادته الوضع- معنىً عامّاً- أي معنىً لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين- ثمّ يضع اللّفظ بإزاء أفراد ذلك العامّ و مصاديقه.

قال ما حاصله: إنّ العناوين العامّة المُنتزعة على أنواع:

فمنها: عنوان ينتزع من جهة ذاتيّة مشتركة بين الأفراد المتّحدة وجوداً معها، كعنوان الإنسان المنتزع عن الجامع الذاتي المشترك بين أفراده، كزيد و عمرو و بكر ...

و هكذا، المتّحد معها وجوداً.

و منها: عنوان ينتزع من جهة خارجة عن ذات الأفراد و ذاتيّاتها؛ سواء كان لها ما بحذاء في الخارج كالأبيض؛ حيث إنّه ينتزع عنوان الأبيض من البياض الموجود في الجسم، أو لم يكن كذلك كالممكن؛ حيث إنّه ينتزع عنوان الإمكان و لم يكن له ما بحذاء في الخارج.

و لا يخفى أنّه في هذين النوعين لا يحكي شي‌ء منهما عن خصوصيّات الأفراد، بل مُتمحّضان للحكاية عن الجامع الساري في الأفراد.