و من الواضح أنّه لا يحصل للّفظ بوضع الواضع صفة حقيقيّة خارجيّة له، نظير عروض اللون للجسم، كما تقدّم، كما أنّه لا يكون أمراً متقوّماً باعتبار المُعتبر وجوداً و عدماً؛ أي لا يكون الوضع أمراً ذهنيّاً قائماً باعتبار المُعتبر فقط؛ بداهة أنّه يلزم على هذا أن تنعدم صفة اللّفظ في صورة غفلة الواضع عن الاعتبار، و في صورة موته، و الوجدان بخلافه، بل العقلاء يرون في صورة غفلة الواضع أو موته أنّ اللّفظ لفظ المعنى، و المعنى معنى اللّفظ، فكأنّهم يرون أنّه صفة خارجيّة له، و لكن لا كعروض اللون على الجسم، بل بنحو آخر؛ لأنّ بالوضع تحصل حالة اعتباريّة للّفظ، و الأمر الاعتباري أمر متوسّط بين اللحاظ الذهنيّ الصِّرف و الصفة الخارجيّة.

و ذلك لأنّ العقلاء يعتبرون اموراً دارجة بينهم- من غير فرق بين كونهم منتحلين لنحلة أو شريعة، أو لا- كالملكيّة، و الزوجيّة، و الولاية، و الحكومة، و الاعتبارات الدارجة بين أفراد الجيش؛ من كون بعضهم جنديّاً، و الآخر ضابطاً، و ثالث قائداً ... إلى غير ذلك، و يرون تلك الامور اموراً متحقّقة في الخارج، و لكن في عالم الاعتبار، و معنى وجود الشي‌ء اعتباراً أنّه قائم بيدِ مَن بيده الاعتبار، و يكون زمام أمره بيده، مثلًا: إذا جعل الشارعُ الفقيهَ الجامع للشرائط والياً و حاكماً، ترى الامّةُ الإسلاميّة أنّه له الحكومة و الولاية على الناس من قِبَل الشارع، و ترى الولاية و الحكومة أمراً ثابتاً له في الخارج و الفقيه حاكماً، لا بمعنى أنّ الحكومة أمر واقع في الخارج، و اتّصف الفقيه بها واقعاً، بل اتّصف بالحكومة، و الحكومة أمر جعليّ اعتباريّ له، و معنى اعتباريّتها أنّها بيد الشارع، فمتى اعتبرها تكن باقية، و متى لم يعتبرها تكن زائلة.

فظهر ممّا ذكرناه: أنّ لدينا اموراً ثلاثة:

أحدها: ما يكون له تحقّق و وجود في الخارج حقيقة و واقعاً، كالأعيان الموجودة في الخارج.