. و فيه: أنّه لم يرد المحقّق الخراساني (قدس سره) جعل ما هو المتأخّر في رتبة المتقدّم، بل مُراده (قدس سره) أنّه يكشف بوحدة الأثر- المتأخّر عن المؤثّر وجوداً- عن أنّ المؤثّر واحد، و هذا لا امتناع فيه، بل إثباتُ المطلب بطريق الأثرِ و المعلولِ أحدُ قسمي البرهان، و يعبّر عنه بالبرهان الإنّي؛ أ لا ترى أنّ الموجودات الممكنة متأخّرة عن ذاته تعالى، و مع ذلك تكون آيات دالّة و كاشفة عن وجوده تعالى، و لم يلزم هناك وقوع ما هو المتأخّر في الرتبة السابقة.
فظهر: أنّه لا يلزم من القول: بأنّ العلم بوجود أثر واحد عند وجود شيء يكشف عن كون المسمّى واحداً، محذور أصلًا، فتدبّر.
الإشكال الرابع: لو أُخذ الأثر قيداً للمسمّى، لزمه القول بالاشتغال في الشكّ بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين؛ لصيرورة الشكّ في جزئيّة شيء للصلاة- مثلًا- شكّاً في حصول ما هو قيد للمأمور به، و من المعلوم أنّه لا مجال للبراءة في الشكّ في المحصِّل، مع أنّ المشهور- و المحقّق الخراساني (قدس سرهم)نهم- قائلون بالبراءة في الشكّ في الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين [2]
. و فيه: أنّه سيوافيك الكلام في هذا الإشكال في القريب العاجل، فارتقب.
ذكر و هداية
ثمّ إنّ المحقّق النائيني (قدس سره)- بعد أن ذكر إشكالاته الأربع على مقالة المحقّق الخراساني (قدس سره)- قال: إنّ هذا كلّه لو أُريد استكشاف وحدة الجامع من ناحية المعلول و الأثر، و أمّا لو أُريد استكشافه من ناحية العلل و ملاكات الأحكام من المصالح و المفاسد، ففساده أوضح؛ لعدم إمكان تعلّق التكليف بالملاكات؛ لا بأنفسها