و أمّا التامّ و الناقص فالظاهر أنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، و يستعملان في مورد يكون له أجزاء، فيطلق عليه التامّ باعتبار جامعيّته للأجزاء، و الناقص باعتبار عدمها؛ مثلًا يقال لزيد باعتبار جامعيّته للأجزاء: إنّه تامّ، و لعمرو باعتبار عدم وجود يدٍ أو رجلٍ له مثلًا: إنّه ناقص، و لا يقال: إنّه فاسد إلّا مُسامحة.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مفهومي الصحيح و الفاسد غير مفهومي التامّ و الناقص، نعم ربّما يتصادقان في بعض الموارد.

و إطلاق الصحيح و الفاسد في مثل الصلاة المركبة من أجزاء و شرائط، مع أنّ القاعدة- كما أشرنا- تقتضي إطلاق التامّ و الناقص عليها، إنّما هو توسّع باعتبار ملاحظة تلك الماهيّة أمراً وحدانيّاً و هيئة اتّصاليّة، و لذا يقال فيما إذا أتى بما ينافيها: إنّه قد قطع الصلاة، فكأنّه قد قرض الصلاة، كالهيئة الخارجيّة كيفيّة مزاجيّة بلحاظ ترتّب الأثر، فعند فقدان بعض ما يعتبر فيها- شرطاً أو شطراً- كأنّه ترتّب عليها كيفيّة منافرة، فإذا لم يعتبر تلك العناية فلا يصحّ الإطلاق، بل لا بدّ و أن يطلق عليها الناقص إذا نقص منه بعض ما يعتبر فيه، و التام بلحاظ جامعيّته للأجزاء و الشرائط.

ذكر و تنقيح‌

ينبغي الإشارة إلى نظر العَلَمين- العراقي و النائيني 0- في الصحيح و الفاسد و ما يتبعهما.

فنقول: يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره)- بعد إرجاع الصحيح و الفاسد إلى التامّ و الناقص- أنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، و أنّ الفرق بينهما اعتباريّ.

فقال: إنّ مفهوم الصحّة في جميع الموارد شي‌ء واحد، و هو كون الشي‌ء تامّاً باعتبار من يعتبر له صفة التمام و النقص و بلحاظ ما يهمّه من الآثار، و نقيضها الفساد، و لذا قد يكون شي‌ء واحد صحيحاً باعتبار فاسداً باعتبار آخر؛ مثلًا المركّب من عدة