الأمر العاشر في الحقيقة الشرعيّة

اختلفوا [1] في ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمها على أقوال، ثالثها التفصيل بين ألفاظ العبادات و غيرها، فقيل بثبوتها في ألفاظ العبادات، و بعدمها في غيرها، و قد يفصّل بين الألفاظ الكثيرة الدوران و بين غيرها؛ بالثبوت في الأوّل دون الثاني‌ [2]

. و معنى ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه: هو أنّ الشارع الأقدس هل وضع ألفاظاً للمعاني و الحقائق الموجودة في الشريعة المقدّسة أم لا؟

و الظاهر أنّه يمكن دعوى القطع بعدم الوضع التعييني من النبيّ الأعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) لهذه الألفاظ للمعاني المعهودة في الشريعة؛ لأنّه لو فعل (صلى الله عليه و آله) ذلك لوصل إلينا، بعد وصول جميع سيرته و سننه- الراجعة إلى الشريعة- إلى الامة الإسلاميّة، بل وصل إلينا ما لا يرتبط بالشريعة أيضاً، كوصف شمائله و هيكله المقدّس‌

[1]- معالم الدين: 26 سطر 6، هداية المسترشدين: 93 سطر 28، الفصول الغرويّة: 42 سطر 33، كفاية الاصول: 35، غاية المسئول في علم الاصول: 109 سطر 15، نهاية الأفكار 1: 69.

[2]- قرّره في الفصول الغرويّة: 42 سطر 37 و نسبه إلى بعض المتأخّرين، و هداية المسترشدين: 93 سطر 34.